تقدم فريق التقدم والاشتراكي، إلى الحكومة، بمقترح قانون يتعلق بتنظيم أسعار المحروقات.
واعتبر فريق الاقدم والاشتراكية أنه “أصبح من اللازم، عقلنة وتقنين قطاع المحروقات، بما ينعكس إيجابا على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين وعلى معيشهم اليومي، واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير القانونية والتنظيمية التي تمكن، على المدى القريب والمتوسط والبعيد، من عقلنة وحكامة وشفافية التجارة والمنافسة في قطاع المحروقات، ومحاربة كل أشكال الممارسات غير المشروعة فيه، بما يتيح تزويد السوق الوطنية والمستهلكين في ظروف ملائمة وبأسعار معقولة”.
وأوضح رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، أنه منذ اتخاذ قرار تحرير أسعار المحروقات في السوق الوطنية في أواخر سنة 2015 “أضحى الفاعلون في قطاع المحروقات محررين نسبيا في تحديد هذه الأسعار، وبما يتماشى مع سعر البرميل في السوق الدولية، من حيث المبدأ. ومنذ ذلك الحين، بدأت المخاوف والتوجسات تتزايد يوما بعد يوم، من أن تتحول حرية تحديد أسعار المحروقات لدى الموزعين، أداة سلبية ضد المستهلك”.
تواطؤات واحتجاجات
وأشارت المذكرة التقديمية لمقترح القانون إلى أنه أثيرت منذ ذلك الحين، شبهة وجود تواطؤات بين الموزعين لتحديد أسعار تضمن هامشا كبيراً للربح على حساب المستهلكين، وهو ما كشف عنه تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة التي قامت بها لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب في سنة 2018، حول كيفية تحديد أسعار البيع للعموم، وحقيقة وشروط المنافسة بقطاع المحروقات بعد قرار تحرير الأسعار، إذ أكد هذا التقرير، على أن ارتفاع أسعار البيع بمحطات الوقود لا يوازي انخفاض أسعار الاستيراد من الخارج، مسجلا تأثيرا مباشراً لهذا الارتفاع على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين.
كما وقفت المذكرة عند الاحتجاجات الاجتماعية التي أثارها ارتفاع أسعار المحروقات “بالنظر لعدم تلاؤم القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين مع هذا المستوى من الارتفاع، بالرغم من انخفاضها على مستوى السوق الدولية. باستثناء بعض الانخفاضات التي تعرفها أسعار المحروقات تماشيا مع الانهيار الكبير في الأسواق الدولية، أحيانا، وأساسا خلال فترة الحجر الصحي التي لم يتم فيها استهلاك هذه المادة بالشكل المعتاد، فإنها عاودت الارتفاع من جديد، بالرغم من استقرار سعر البرميل الواحد من النفط عند مستويات معقولة، وهو ما يطرح علامات استفهام حول مدى التزام شركات التوزيع بالملاءمة مع أسعار النفط بالأسواق العالمية.
وفي هذا الصدد، ذكرت المذكرة ببعض التقارير العالمية التي أكدت على تخطي أسعار المحروقات بالمغرب متوسط الأثمان العالمي، خاصة في هذه الظرفية التي تعاني فيها عدد من الأسر المغربية أزمات مالية خانقة، بسبب توقف عدد من القطاعات عن العمل.
صلاحية تحديد أسعار المحروقات
ونص مقترح القانون المتعلق بتنظيم أسعار المحروقات أن تستثنى المحروقات من لائحة المواد المحررة أسعارها، ويعهد للسلطات المعنية تنظيم أسعار المحروقات والمواد النفطية.
ومنح مقترح القانون لوزارة المالية والاقتصاد وإصلاح الإدارة صلاحية تحديد أسعار المحروقات، أسبوعيا، ومراقبة وزجر كل المخالفات لذلك.
وضمن المقترحات التي جاء بها مقترح القانون المذكور أن يحدد السعر الأقصى لبيع المحروقات للعموم، كل يوم اثنين في منتصف الليل. ويحتسب السعر الأقصى للبيع للعموم على أساس متوسط السعر الدولي ومصاريف النقل والتخزين والتأمين وهامش الربح للفاعلين في التخزين والتوزيع بالجملة أو التقسيط، كنا أنه لا يجوز بيع المحروقات في محطات الخدمة بسعر يفوق السعر الأقصى المحدد للبيع للعموم ويمكن البيع بأقل منه.
وأجاز مقترح القانون للسلطات العمومية أن تتدخل لدعم أسعار المحروقات في حال تجاوزها للقدرة الشرائية للمستهلكين والإضرار بمصالح المقاولة المغربية والاقتصاد الوطني. على أن يحدد بنص تنظيمي، شروط وآليات تدخل السلطات العمومية لدعم أسعار المحروقات، في حال ارتفاعها بشكل مهول وغير متحمل.
