سجل تقرير حول “رصد حصيلة الحكومة خلال 100 يوم الأولى من تشكيلها”، أنجزه “مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني” و”مرصد العمل الحكومي” مجموعة من الملاحظات حول الأداء الحكومي خلال 100 يوم الأولى من عمر الحكومة.
ارتباك وغياب التواصل
ووقف التقرير عند غياب أي مبادرات أو خرجات تواصلية لرئيس الحكومة، حيث سجل غياب شبه تام لرئيس الحكومة عن التواصل حول مختلف التدابير والاجراءات الحكومية، أو تقديم توضيحات فيما يخص مجموعة من الملفات و القرارات المثيرة للجدل التي اتخذتها الحكومة.
كما رصد التقرير، الذي اطلع عليه موقع “كيفاش”، الارتباك الحاصل فما يخص تعيين وزيرة الصحة، واعفائها بعد أقل من أسبوع على تنصيب الحكومة، وعودة وزير الصحة السابق إلى منصبه، بدون تقديم أي تفسيرات مقنعة، وبدون فتح أي استشارات ما بين الأحزاب المشكلة للحكومة للتداول في شأن هذه الحقيبة الوزارية المهمة و المحورية في عمل الحكومة.
أشار المصدر ذاته إلى التأخر المسجل فيما يخص تعيين كتاب الدولة، الذين تم التنصيص على تعيينهم في بلاغ اعلان تنصيب الحكومة من طرف جلالة الملك، وكذا عدم ملائمة الحكومة لاختصاصات وهيكلة مختلف القطاعات الحكومية مع الهندسة والاقطاب الحكومية الجديدة.
ولفت التقرير إلى عدم اتخاذ الحكومة لأي إجراءات أو تدابير للتعاطي مع الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار مجموعة من المواد الاساسية.
كما وقف المرصد عن السحب المفاجئ وغير المفهوم لمشروع القانون الجنائي من البرلمان، تبرير الأمر بالرغبة في إدخال مزيد من التعديلات وأخذ الوقت الكافي للإنجاز، بدون تحديد أي سقف زمني واضح.
وانتقد التقرير عدم عقد رئيس الحكومة لأي لقاء مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين والمهنيين، رغم الظرفية الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي ميزت انطلاق عمل الحكومة، إضافة إلى غياب أي مبادرات فيما يخص الحوار الاجتماعي الوطني مع المركزيات النقابية.
قرارات فجائية وتدبير صدامي
ومن بين الملاحظات التي وقف عندها التقرير كذلك، فجائية قرار الحكومة فرض إجبارية الادلاء بجواز التلقيح للولوج للمرافق العامة، وغياب أي طابع استشاري أو حواري فيما يخص استصدار هذا القرار.
وسجل التقرير المذكور “التدبير الفجائي والصدامي لملف أطر الاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وعدم استجابة الحكومة لنداءات ومناشدات مختلف الفرقاء فيما يخص هذا القرار، أو اتخاذ خطوات تمهيدية له.
وتضمن التقرير إشارة إلى الاحتقان الاجتماعي المسجل في تدبير ملف الولوج الى المحاكم المغربية، وما خلفه من احتجاجات متواصلة لهيئات المحامين على امتداد التراب الوطني، وغياب أي خطوات نحو الحوار من جانب الحكومة. علاوة على عدم توجه الحكومة في سياق تعميم التعويضات المالية على مجموعة من القطاعات المتضررة من القرارات المتخذة للحد من جائحة كورونا، وما خلفته من ضرر بالغ على ادائها وعملها ووضعية العاملين بها.
صمت حول محاربة الفساد
وانتقد المرصد الصمت الحكومي حول الاجراءات المتعلقة بمحاربة الفساد، وعدم إبداء الحكومة لأي اهتمام بالملفات الكبرى (صناديق التقاعد، صندوق المقاصة .. ) وغياب أي توجه صريح لديها في هذا الصدد.
وسجل التقرير طغيان الطابع التدبيري والاجرائي على عمل مختلف القطاعات الوزارية، و غياب أي إجراءات أو مبادرات أو اصلاحية جديدة، تؤشر على الانطلاقة المنسقة والجديدة للعمل الحكومي، إضافة إلى ضعف التواصل الحكومي، الارتباك الكبير فيما يتعلق بتقديم المعطيات وشرح الإجراءات والتدابير التي تتخذها الحكومة، وخاصة خلال الندوة الصحفية الاسبوعية للحكومة .
إيجابيات في عمل الحكومة
وفي المقابل، ثمن التقرير الذي أنجزه “مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني” و”مرصد العمل الحكومي” مضي الحكومة في تنفيذ التزاماتها فيما يخص التنزيل السريع للمراسيم التطبيقية الخاصة بتعميم التغطية الصحية والمعاشات، وكذا التسريع بعقد لجنة الاستثمار والمصادقة على عدد مهم من المشاريع الاستثمارية.
وأشاد التقرير بالتعاطي السريع والفعال للحكومة مع توقيف الجزائر تدفق الغاز من الانبوب المغاربي، وما خلفه من اختلال جزئي فيما يخص حاجيات المغرب من الطاقة، وعملها على ايجاد البدائل الفعالة والناجعة التي تمكنت من خلالها من مواصلة تزويد السوق المغربية من حاجيتها من الغاز بنفس الوثيرة السابقة، ودون أي ضرر أو اختلال.
ونوه المرصد بتأدية الحكومة لواجبات القيمة المضافة، لفائدة الشركات والمقاولات المغربية، وما له من اثر ايجابي على وضعيتها المالية وتوفر السيولة المادية لديها، إضافة إلى عمل مكونات الحكومة على تعزيز التنسيق والانسجام فيما بينها وتجاوز الخلافات التي ظهرت في علاقاتها وخاصة في الواجهة البرلمانية، عبر التوقيع على ميثاق الاغلبية.
وأشاد المصدر ذاته بعدم لجوء الحكومة إلى التعيين المكثف بالمناصب العليا، وغياب أي تعيينات حزبية من داخل الاغلبية الحكومية، حيث لم تتجاوز التعيينات أكثر من 9 تعيينات في مناصب المسؤولية، ذهبت جلها في اتجاه تعيين عمداء لمجموعة من المؤسسات الجامعية التي كانت شاغرة.
