عاد ملف الأساتذة المتعاقدين إلى الواجهة بعدما أصدرت التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد مراكش آسفي بيانا تتهم فيه النقابات بالتواطئ مع الحكومة على حساب الشغيلة التعليمية.
واعتبرت التنسيقية، في بيان اطلع عليه موقع “كيفاش”، أنه “بعد مرور سنة على إصدار النظام الأساسي الذي طبلت له الوزارة الوصية ومعها
البيروقراطيات النقابية المتواطئة على الشغيلة التعليمية، والتي أصبحت بمثابة ناطق رسمي باسم
الوزارة الوصية بنشرها لكذبة إنهاء ملف التعاقد، والمغالطة التي مفادها أنه تم الإدماج التشريعي،
معبرين بذلك عن جهلهم الصارخ بالملف من الناحية القانونية والسياسية”.
وطالبت تنسيقية “الأساتذة المتعاقدين”، إدارة أكاديمية التربية الوطنية في مراكش آسفي بضرورة التدخل المستعجل لمعالجة هذه الأزمة قبل تفاقمها .
وشددت التنسيقية على ضرورة حل جميع المشاكل التدبيرية المتراكمة سواء منها ذات الأثر المالي، فإننا نمهل إدارة الأكاديمية مدة شهر، كما نحتفظ بكامل حقنا في خوض أشكال احتجاجية تصعيدية سيقررها الأساتذة والأطر المختصة المفروض عليهم التعاقد بالجهة”.
هذا وقالت التنسيقية، إنه “بسبب التعاقد المفروض المشؤوم وخلافا لزملائهم الرسميين موظفي وزارة التربية الوطنية يعاني الأساتذة والأستاذات المفروض عليهم التعاقد الذين استفادوا من الحركة الانتقالية
الوطنية المزورة والتي هي في حقيقة الأمر نهاية العمل مع الأكاديمية الأصلية وبداية الاشتغال الأكاديمية الجديدة بالنسبة للمفروض عليهم التعاقد عكس زملائهم الرسميين، مما أدى إلى تجميد حق المفروض عليهم التعاقد بخصوص الترقي في الرتب وضياع الأثر الرجعي الإداري والمالي المستحق، وتوقف انخراطهم بالصندوق المغربي للتقاعد، وحذف التعويض التكميلي لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي المنتقلين إلى أكاديمية جديدة”.
