أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب رفضها للتوصيات والمقترحات التي تقدمت بها مؤسسة “وسيط المملكة” بشأن امتحان الأهلية لمزاولة المحاماة.
وأعربت الجمعية، في بيان لها توصل به موقع “كيفاش”، عن رفضها “القاطع” إجراء أي امتحان جديد لنيل شهادة الأهلية لممارسة مهنة المحاماة خارج نظام “المباراة” وفي ظل غياب إحداث معهد وطني للمحاماة، تنفيذا لالتزامات الدولة، الأمر الذي يستدعي تعديل المادتين 5 و 6 من القانون رقم 28.08 المنظم لمزاولة مهنة المحاماة.
واعتبرت الجمعية بلاغ رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الذي تفاعل فيه إيجابا مع توصيات مؤسسة “الوسيط” بمثابة “تدخل لرئيس الحكومة في القضايا المهنية، تبعا للمبادرة التلقائية غير المألوفة لوسيط المملكة، ضمن مسلسل يستهدف مهنة المحاماة في استقلاليتها، وحصانتها، والمساس برسالتها التاريخية والحقوقية وكذا برمزيتها”.
إقرأ أيضا:جدل امتحان مهنة المحاماة.. أخنوش يقرر التعاطي الإيجابي مع تقرير “الوسيط”
ورأت الجمعية أن وسيط المملكة يدعو “صراحة إلى مخالفة القانون (تجاوز الحد الأقصى لسن ولوج المهنة نموذجا)، واقتراحه لإجراءات مسطرية تخرج عن دائرة اختصاصاته ومهامه”.
كما أعربت عن شجبها لـ”المغالطات” الواردة في بلاغ وسيط المملكة، بتاريخ 03 يونيو الجاري، وكذا ما ورد في تقريره، لما عبر عنه بصيغة “التجاوب الكبير والتفاعل الإيجابي والمسؤول مع الرئيس وأعضاء مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، علما بأن موقف مكتب الجمعية الرسمي يخالف تماما ما ورد في البلاغ المذكور”.
وسجلت الجمعية ما اعتبرته “عجز” من الحكومات المتعاقبة عن تنفيذ التزامها بإحداث مؤسسة للتكوين، و”تخاذلها” في إصدار النص التنظيمي الخاص بشروط تسييرها، كما هو منصوص عليه في المادة 6 من القانون 28.08 المشار إليه أعلاه، مدينة “السياسات الحكومية العاجزة عن إيجاد حلول لبطالة خريجي كليات الحقوق وتصريفها عن طريق إغراق مهنة المحاماة، التي تعتبر بطالة مقنعة تقوض ثوابت رسالة الدفاع وأهدافها، وفي المقابل تقلص مجال ولوج خريجي كليات الحقوق لمختلف المهن القانونية والقضائية الأخرى”.
ولم تستسغ الجمعية “تدخل مؤسسة الوسيط في ممارسة مهنة المحاماة والمساس باستقلاليتها، والضرب الصارخ لحجية وقوة الأحكام والقرارات القضائية، في خرق تام لمقتضيات الفصل 126 من الدستور ولأحكام المادة 12 من القانون 14.16 ، التي تحظر على هذه المؤسسة التدخل في القضايا المعروضة على القضاء أو تلك التي تم الفصل فيها بأحكام مبرمة، في الوقت الذي أحجمت فيه عن التدخل في العديد من القضايا المجتمعية المرتبطة بصلاحياتها واختصاصاتها. وكرامة وشرف المنتسبين لها”.
ودعت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، الحكومة، إلى “حوار جدي ومسؤول لمعالجة مختلف القضايا المهنية وضمان استقلال المحاماة، وتحقيق الأمن المهني لعموم المحاميات والمحامين”، معلنة استعدادها “الكامل” لخوض كل الأشكال النضالية كلما دعت الضرورة لذلك، “صدا لجميع المخططات والممارسات التي قد تستهدف المهنة في استقلاليتها وثوابتها”.
إقرأ أيضا:امتحان مهنة المحاماة.. “الوسيط” توصي بالإعلان عن امتحان جديد يستجيب لنفس شروط الامتحان السابق
وكان عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، توصل بتقرير خاص من رئيس مؤسسة “وسيط المملكة”، بشأن النقاش المثار حول امتحان اﻷهلية لمزاولة مهنة المحاماة.
وهو التقرير الذي تضمّن مقترحات وتوصيات شكلت خلاصة الوساطة التي باشرتها هذه المؤسسة في موضوع امتحان مزاولة مهنة المحاماة.
وأوضح بلاغ لرئيس الحكومة، بأنه تقرر “التعاطي الإيجابي مع التوصيات والمقترحات التي قدمها “وسيط المملكة”، في انسجام تام مع الاهتمام الذي توليه الحكومة لمختلف شكايات مرتفقي الإدارات العمومية الواردة عبر مؤسسة وسيط المملكة”.
