تصدر المغرب، رفقة الدنمارك والسويد والأرجنتين وبوركينا فاسو، تصنيف اللجنة المعنية بحقوق الإنسان (هيأة أممية) الخاص بالدول المفعلة للتوصيات، حيث حصلت الدول الخمس على أعلى الدرجات، وهي الدرجة “أ”، في استعراض متابعة تنفيذ التوصيات الذي أجرته اللجنة وأعلنت عن نتائجه شهر دجنبر الجاري.
ويعكس التصنيف في الدرجة “أ”، حسب بلاغ للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، اتخاذ هذه الدول لإجراءات مهمة (significant action) لتنفيذ التوصيات التي تعتبرها اللجنة ذات أولوية في استعراضها.
وقد جاء تصنيف المغرب ضمن هذه اللائحة وحصوله على الدرجة “أ” بعد اعتماده للقانون الخاص بإحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب وتفعيلها من خلال منح ولايتها للمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
يشار إلى أن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أطلقت ابتداء من 2013 استعراض متابعة تنفيذ التوصيات لتشجيع الدول على تفعيلها.
ومن أجل ذلك تحدد اللجنة قائمة توصيات ذات أولوية تقوم بتقييم تنفيذها في إطار استعراض يستغرق من سنتين إلى ثلاث سنوات.
وتمنح اللجنة خمس درجات في هذا التقييم، أعلاها الدرجة “A” (أو “أ”)، أي أن الإجراءات المتخذة من قبل الدول لتفعيل التوصيات “مرضية إلى حد كبير”، وأدناها الدرجة “E” (أو”ه”)، بالنسبة للدول التي تخالف التوصيات أو ترفضها.
وكان قد تم في شتبر الماضي، تنصيب أعضاء الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب خلال جمعية المجلس الوطني لحقوق الإنسان العمومية الأولى، وبدأت الآلية في مهامها وتشتغل بشكل يومي ومتواصل على برنامج واستراتيجية عملها.
