ما زالت نيجيريا والمغرب يسعيان لتأمين التمويل لمشروع ضخم لخط أنابيب يهدف إلى نقل الغاز النيجيري إلى شمال إفريقيا والأسواق الأوروبية، حسب ما قال وزير النفط النيجيري.
وأصبحت إمدادات الغاز الإفريقية في دائرة الضوء بشكل متزايد في وقت يتطلع الاتحاد الأوروبي إلى تقليص الاعتماد على الإنتاج الروسي بعد غزو أوكرانيا في فبراير.
وقبل أربع سنوات، اتفق الملك محمد السادس والرئيس النيجيري محمد بخاري على المشروع الضخم لنقل الغاز على طول ساحل المحيط الأطلسي في صفقة وقعت عام 2016.
وقال وزير الموارد البترولية النيجيري تيميبري سيلفا إن خط الأنابيب سيكون توسيعا لمنشأة تضخ الغاز من جنوب نيجيريا إلى بنين وتوغو وغانا منذ العام 2010.
وأضاف “نريد أن نمدد خط الأنابيب هذا على طول الطريق إلى المغرب. في الوقت الحالي، ما زلنا في مرحلة الدراسات، وبالطبع، نحن في مرحلة تأمين التمويل اللازم لهذا المشروع والكثير من الجهات تبدي اهتماما”.
وتابع “كان الروس معي في المكتب الأسبوع الماضي، وهم يرغبون بشدة في الاستثمار في هذا المشروع وهناك كثر غيرهم يرغبون أيضا في الاستثمار فيه”.
وأشار إلى إنهم لم يبرموا أي ترتيب مالي لخط الأنابيب.
وقال إن “هناك اهتماما دوليا كبيرا واهتماما لمستثمرين بالمشروع، لكننا لم نختر بعد المستثمرين”.
ولطالما تمت مناقشة إنشاء خط أنابيب لنقل موارد الغاز النيجيرية إلى شمال إفريقيا. كما أجرت الجزائر محادثات مع نيجيريا عام 2002 بشأن خط أنابيب مماثل يعبر منطقة الساحل.
وتملك نيجيريا، العضو في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، موارد ضخمة من الغاز، تشكل أكبر احتياط مؤكد في إفريقيا وسابع أكبر احتياط عالمي.
