طالبت فاطمة التامني، النائبة البرلمانية عن حزب فدرالية اليسار الديمقراطي، وزير الداخلية، عبد للوافي لفتيت، بإيفاد لجنة للتدقيق في “إقصاء متضررين من الزلزال من الدعم والتعويض عن الأضرار”.
وأوضحت التامني، في سؤال كتابي وجهته إلى لفتيت، أن الإقصاء من الدعم المباشر وكذلك الدعم المخصص للتعويض عن الأضرار الناجمة عن زلزال الحوز، تسبب في موجة من الاحتجاجات بالنسبة للعديد من الدواوير التابعة لإقليم الحوز، وكذلك الشأن بالنسبة إلى إقليم تارودانت.
وأشارت البرلمانية إلى أنه في جماعات كل من ثلاث يعقوب، واغبار، وإغيل، واجوكاك، باقليم الحوز وعدد من الدواوير المتضررة، نظم المحتجون مسيرة مشيا على الأقدام نحو مراكش، قطعوا خلالها مسافة مائة كلم للتعبير عن غضبهم من الإقصاء والحيف الذي طالهم في تجاهل تام لمعاناتهم المتفاقمة.
وسجلت صاحبة السؤال أن المتضررين تلقوا عددا من الوعود من طرف مسؤولين، إلا أنها لم تتحقق على أرض الواقع الحدود الساعة، حيث لا يزال العديد من المواطنين المتضررين يواجهون متاعب كبيرة وإقصاء من أية استفادة وتركوا عرضة للتنقل بين الإدارات المحلية دون نتيجة.
وقالت التامني: “إنهم تقدموا بعشرات الملتمسات من أجل مراعاة الوضع الصعب الذي يعيشونه، وطالبوا بتشخيص دقيق لحجم الأضرار التي لحقت بيوتهم، وكذا بإنصافهم وفق حاجياتهم الفعلية إلا ان ملتمساتهم قو بلت بالرفض بدون مبررات مقنعة”.
وأبرز البرلمانية أن عملية الإعمار “تعرف الكثير من الضبابية والارتجالية، وعدم وجود خارطة طريق واضحة، إلى جانب أن العمليات المفعلة كالهدم وإزالة الركام وغيرها تسير بوتيرة جد بطيئة، مما أدى إلى عدم اطمئنان الساكنة وتخوفها من أن تصبح المنطقة اسوأ مما كانت عليه”.
وقالت التامني: “أمام هذا الإقصاء غير المفهوم، تطرح العديد من التساؤلات حول المقاييس المعتمدة لتعويض المتضررين والاستفادة من الدعم ومقاربة الاستهداف في إطار تحقيق الإنصاف والتعويض عن الخسائر والأضرار الناجمة عن الكارثة، كما يطرح السؤال حول دور وكالة تنمية الأطلس الغائبة عن القيام بالأدوار المنوطة بها”.
وساءلت البرلمانية عن فيدرالية اليسار، وزير الداخلية، بشأن الإجراءات والتدابير التي ستقوم بها الوزارة من أجل إيجاد حلول لكل المتضررين درءا لمزيد من الاحتقان ورفعا لكل حيف، وإيفاد لجنة لعين المكان للتدقيق في مطالب الساكنة بناء على تشخيص دقيق للوضع القائم واعادة النظر في الملفات المرفوضة.
