أعفى الجنرال دو ديفيزيون محمد حرمو، قائد الدرك الملكي، نهاية الأسبوع الماضي، 10 مسؤولين، برتب كولونيل وكومندار وقبطان وعقيد ومساعد بالمصالح الاجتماعية بالجهاز العسكري، من مهامهم. وتم إلحاق هؤلاء، بأمر كتابي، بدون مهام، مقر القيادة العليا، فيما تم نقل آخرين إلى مناطق أخرى في إطار العمل الميداني وسد الخصاص في باقي المصالح.
وحسب مصادر عليمة، فقد قضى هؤلاء المسؤولون في جهاز الدرك الملكي سنوات في المصالح الاجتماعية، ضمنهن المسؤولة الثانية عن القطاع برتبة عقيد.
وأضافت المصادر ذاتها أن القائد الجديد للدرك أوفد لجنة خاصة إلى المصالح الاجتماعية التي أنجزت تقريرا مفصلا حول الفائض في عدد الموظفات، مقارنة مع الخصاص الحاصل في باقي المصالح التابعة للجهاز المذكور.
