ارتفع حجم التشغيل بـ86 ألف منصب شغل، أحدثها الاقتصاد المغربي خلال سنة 2017، منها 32 ألف منصب في الوسط الحضري و54 ألفا بالوسط القروي، مقابل فقدان صاف لـ37 ألف منصب سنة من قبل.
وأظهرت معطيات، أوردتها مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط حول وضعية سوق الشغل لسنة 2017، أن حجم التشغيل بلغ 10ملايين و699 ألف شخص، مضيفة أن هذه المناصب المحدثة تتوزع بين 57 ألف منصب شغل مؤدى عنه (22 ألفا بالوسط الحضري و35 ألفا بالوسط القروي)، و29 ألف منصب شغل غير مؤدى عنه (9.000 بالمدن و20 ألفا بالقرى).
وكشف المصدر أنه من مجموع المناصب المحدثة، استفاد الرجال من 55 ألف منصب، مقابل 31 ألف منصب لفائدة النساء.
ووفق المعطيات ذاتها، وضعية سوق الشغل خلال 2017 تميزت باستمرار تراجع معدلات النشاط والشغل، مشيرا إلى ارتفاع حجم السكان في سن النشاط البالغين من العمر 15 سنة فما فوق، مقارنة مع سنة 2016، بوتيرة أعلى (زائد 1,7 في المائة) من تلك التي عرفها حجم السكان النشيطين من الفئة العمرية ذاتها (زائد 1,1 في المائة).
وتشير مندوبية أحمد الحليمي إلى أن معدل النشاط عرف تراجعا من 47 في المائة إلى 46,7 في المائة (ناقص 0,3 نقطة) ما بين سنتي 2016 و2017، وذلك من 43 في المائة إلى 42,4 في المائة بالوسط الحضري (ناقص 0,6 نقطة)، في حين ارتفع من 53,8 في المائة إلى 54,1 في المائة بالوسط القروي (زائد 0,3 نقطة).
وبلغ الفارق بين معدلات النشاط لدى الرجال والنساء حوالي 49 نقطة (71,6 في المائة و22,4 في المائة على التوالي).
وبَيَّنَت المندوبية السامية في مذكرتها الاخبارية أن معدل الشغل عرف تراجعا من 42,3 في المائة إلى41,9 في المائة (ناقص 0,4 نقطة)، إذ انخفض هذا المعدل بالوسط الحضري بـ0,8 نقطة، فيما عرف ارتفاعا بـ0,3 نقطة بالوسط القروي، مضيفة أن الفارق بين معدلات الشغل لدى الرجال والنساء بلغ حوالي 46 نقطة (65,4 في المائة و19,2 في المائة على التوالي).
