استعرض رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الإجراءات التي قامت بها حكومته لتحسين القدرة الشرائية للأجراء والموظفين.
وقال أخنوش، خلال جلسة المساءلة الشهرية في مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء (29 نونبر)، إن الحكومة عملت على تسوية ترقيات الموظفين برسم سنة 2020 و2021 المتأخرة بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد، والتي كلفت خزينة الدولة حوالي 8 مليار درهم.
وذكر رئيس الحكومة، في هذا السياق، بالاتفاق بالرفع من الحد الأدنى للأجور بالقطاع العام إلى 3.500 درهم، والزيادة في التعويضات العائلية وحذف السلاليم الدنيا وتوسيع حصيص الترقية، من خلال تعبئة غلاف مالي يناهز 500 مليون درهم.
واعتبر أخنوش أن من بين الاجراءات التي اعتمدتها الحكومة لتحسين القدرة الشرائية للأجراء والموظفين، التوافق مع ممثلي المشغلين على رفع الحد الأدنى للأجور في قطاعات التجارة والصناعة والفلاحة والمهن الحرة.
ولتمكين المتقاعدين من معاش للشيخوخة يحترم كرامتهم، يضيف أخنوش، تم تخفيض شروط الاستفادة منه من 3240 إلى 1320 يوما فقط، وتمكين المؤمن لهم البالغين سن التقاعد من استرجاع حصة اشتراكاتهم في حالة عدم استيفاء هذا السقف.
كما أشار المسؤول الحكومي إلى الرفع من قيمة المعاشات بالقطاع الخاص بنسبة 5 في المائة، في حين تتم مواصلة تيسير ظروف عمل النساء عبر تخفيض أعباء الشغل ودعم العاملات المنزليات.
وقال أخنوش إن المغرب “قطع أشواطا مهمة في سبيل وضع اللبنات الأساسية لترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية، وحرص دوما على بناء تعاقدات اجتماعية بمرجعيات واضحة، استنادا للدستور المغربي”.
وسجل المتحدث أن البرنامج الحكومي تضمن حزمة من الإجراءات تروم تثبيت مفهوم “العدالة الاجتماعية”، كمقاربة تجعل المواطن المغربي في قلب السياسات والبرامج ومحورها الأساسي، وتسعى إلى معالجة الفقر والهشاشة وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية وتعزيز منسوب الكرامة.
وأضاف: “هذا ما تعكسه حصيلة السنة الأولى من هذه الولاية، التي ترجمت التجاوب الفوري للحكومة مع مختلف التحديات الطارئة، وفق منهجية أخذت بعين الاعتبار مبادئ: الواقعية في التصور وسرعة الإنجاز وفعالية الأداء”.
