محمد أيت أزناك
أطلقت مجموعة من الفاعلين المدنيين، في الرباط، المبادرة المدنية لحل ملف 10 آلاف أطار تربوي، الذين يواصلون احتجاجاتهم من أجل التوظيف منذ شهر ماي الماضي.
وتسعى المبادرة إلى إيجاد حل مشترك يرضي الأطر والحكومة، يقضي بإدماج الأطر التربوية في سلك التعليم العمومي.
وحسب بيان أصدرته المبادرة، فإن الاتفاقية التي وقعتها الحكومة قبل سنوات مضمونها الولوج إلى الوظيفة مباشرة بعد التكوين، وليس في ساحة الاحتجاجات والعطالة، في وقت يعاني التعليم المغربي نقص الأطر التربوية وليس طلبة يخضعون للتكوين.
وتطالب المبادرة الحكومة بمراجعة مضمون اتفاقية تكوين ما تبقى من عشرة آلاف إطار، وتصحيح المقاربة القائمة على الفصل بين التكوين والتوظيف باعتبارها مقاربة غير سليمة تُفضي إلى تخلي الدولة التدريجي عن التعليم باعتباره خدمة عمومية.
كما نصت المبادرة على توظيف هذه الأطر، على أن يتم تسوية الوضعية المالية من خلال قانون مالية 2017 بأثر رجعي، كما جرت العادة في العديد من الوقائع السابقة، علماً أن الحكومة، حسب المبادرة، “ملزمة بالاستثمار في التعليم وتوفير مناصب مالية أكثر خلال السنوات القادمة”.
