تفاعل محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، مع الجدل حول إحداث لجنة لتسيير قطاع الصحافة والنشر، تحل محل أجهزة المجلس الوطني للصحافة.
فراغ قانوني
وقال بنسعيد، في رده على أسئلة الصحافيين، خلال الندوة التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، اليوم الخميس (13 أبريل)، إن “القانون المنظم للمجلس الوطني للصحافة أغفل عددا من النقاط من بينها كيفية تنظيم الانتخابات”.
وأوضح المسؤول الحكومي عن قطاع الثقافة، أن “الحكومة السابقة فاش أسست المجلس عطاتو السلطة باش يسير راسو ولكن في نفس الوقت هناك غياب كيفاش نديرو الانتخابات”.
وشدد بنسعيد، على أن “القانون ما كاملش حتى الرئيس في المجلس الوطني الحالي فاش كيبغي يدير الانتخابات كيقول على أشمن مادة غادي نستاند”.
أدوار اللجنة
وفيما يتعلق بأدوار اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر، أوضح الوزير أنها تضطلع بمهمة مراجعة قانون الصحافة والنشر وإعداد تصور جديد لتنظيم القطاع.
وتابع بنسعيد: “مددنا للمجلس 6 أشهر باش نحاولو ناقشو القانون المنظم يلا بغينا نديرو انتخابات خاصنا قاعدة مشترة… حنا مشينا بالمفهوم المؤسساتي اللي عندو الشرعية الديمقراطية حاليا هو المجلس الحالي … وحددنا اللجان اللي ضروري يستمرو”.
وأوضح أن اللجنة غادا تناقش مع الفاعلين في المجال وتجيب لينا مقترح وتصور جديد لإصلاح الإشكاليات التي يتكلم عنها الجميع”.
إحداث لجنة مؤقتة
هذا وصادق المجلس الحكومي، المنعقد صباح اليوم الخميس (13 أبريل)، على مشروع القانون رقم 15.23 المتعلق بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر.
ويأتي هذا المشروع، حسب بلاغ المجلس الحكومي، بعد عدم التمكن من إجراء انتخابات المجلس الوطني للصحافة بالرغم من تمديد مدة انتدابه بكيفية استثنائية بموجب القانون بمرسوم رقم 2.22.770، الصادر في 6 أكتوبر 2022 بسن أحكام خاصة بالمجلس الوطني للصحافة والمصادق عليه بمقتضى القانون 52.22 الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 1.23.18، الصادر في 10 فبراير 2023,
ولتصحيح الوضع غير القانوني الذي ستؤول إليه قرارات المجلس، أوضح البلاغ الذي تلاه مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، فقد نص مشروع القانون على إحداث لجنة مؤقتة تحل محل أجهزة المجلس الوطني للصحافة وتحدد مدة انتدابها في سنتين ابتداءا من تاريخ تعيين أعضائها ما لم يتم انتخاب أعضاء جدد في هذه المدة.
