اعتبرت “الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول” أن تصريحات الناطق الرسمي باسم الحكومة، التي أكد فيها أن هذه الأخيرة ستتفاعل مع قضية لاسامير على ضوء القرارات التي ستتخذها السلطات القضائية المشرفة على هذا الملف”، هي نفس التصريحات الحكومية السابقة “التي تحاول من خلالها التهرب من مسؤولياتها في الملف”.
وقالت الجبهة، في توضيح عممته أمس الجمعة (1 أبريل)، أن القضاء المغربي أصدر أحكامه النهائية والقطعية وفي كل درجات التقاضي بالتصفية القضائية لشركة سامير بتاريخ 21 مارس 2016 بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء، وبتاريخ 1 يونيو 2016 بمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، وبتاريخ 19 شتنبر 2018 بمحكمة النقض بالرباط، ومنذ صدور الأمر القضائي بتاريخ 30 يناير 2017، والمحكمة تسعى إلى تفويت أصول شركة سامير بغاية المحافظة على مناصب الشغل والتشغيل وتغطية ما يمكن تغطيته من الديون المتراكمة على الشركة (80 في المائة من المال العام)، وحماية المصلحة العامة المرتبطة باستمرار هذه المقاولة كمحطة لتكرير وتخزين البترول.
وأكدت الجبهة أن نجاح المحكمة التجارية في مساعي التفويت واستئناف الإنتاج رهين وبشكل جازم بتوضيح الحكومة لسياستها من مستقبل صناعات تكرير البترول في المغرب وتشجيع المستثمرين الراغبين في الاستثمار في ذلك والكف من الحياد السلبي والانتقال للتدخل الإيجابي قبل حلول الخسران المبين.
وأوضحت أن تقدم الدولة المغربية إلى المحكمة التجارية بطلب التفويت لحسابها في ظل المسطرة القضائية، يجيزه ولا يمنعه القانون وسيكون الحل الأمثل والحجرة التي ستضرب بها العصافير لحماية المصالح العليا للمغرب المرتبطة بملف شركة سامير في داخل وخارج المغرب وهو الرد المناسب على ابتزاز المدين للمغرب قبل وبعد فتح مسطرة التصفية القضائية.
وأشارت الجبهة إلى أن المسؤولية الوطنية في مواجهة زلزال السوق العالمية للطاقات وضرورات توفير الاحتياطات من المواد النفطية وتلطيف الأسعار المهولة التي ضربت كل السقوف، يتطلب العودة العاجلة للإنتاج بالمصفاة المغربية للبترول وتحديد مسؤوليات الفاعلين في توفير المخزون الأمني تحسبا لكل انقطاع في الإمدادات والتزويد المنتظم.
كما يتطلب، حسب الجبهة، الرجوع إلى تنظيم أسعار المحروقات حسب الصلاحيات الممنوحة لرئيس الحكومة في قانون الأسعار والمنافسة، بغاية حماية القدرة الشرائية لعموم المواطنين والمستهلكين على أساس تحديد أسعار البيع للعموم على حسب أسعار السوق الدولية والمصاريف والضرائب والهامش المحدد لأرباح الفاعلين، الذين راكموا أرباحا فاحشة بعد تحرير الأسعار لتتجاوز 45 مليار درهم حتى نهاية 2021.
وأبرزت الجبهة أن الوحدات الإنتاجية والرأسمال البشري بشركة سامير، “لا يمكن له الصمود أكثر من ما مضى، والضرورة تقتضي الشروع الفوري في الصيانة الشاملة للمصفاة وتجهيزها لاستئناف تكرير وتخزين البترول ومعالجة الأوضاع الاجتماعية المزرية للتقنيين والمهندسين المرتبطين حتى الساعة بعقد الشغل مع شركة سامير في طور التصفية القضائية والمحرومين من الأجور الكاملة ومن التقاعد”.
واعتبرت أن كل تأخر في ذلك “لن يزيد سوى في تضاعف ميزانيات الاستصلاح، وضياع مصالح المغرب المرتبطة بهذا الملف، الذي تعود أسباب مشاكله إلى الخوصصة العمياء، وإلى سوء التسيير والتفالس المعتمد من قبل المالك السابق ومن كان يدور في فلكه”.
