بالتزامن مع عيد المدرس، يخوض آلاف المدرسين اليوم الخميس (5 أكتوبر) إضرابا عن العمل في معظم المؤسسات التعليمية على الصعيد الوطني.
الإضراب الذي دعت إليه الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، انخرطت فيه “التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم للتعاقد”، احتجاجا على النظام الأساسي الجديد لموظفي قطاع التربية الوطنية، الذي صادق عليه المجلس الحكومي، الأربعاء قبل الماضي.
وجددت التنسيقية، في بلاغ لها أمس الأربعاء، رفضها المطلق للنظام الأساسي الجديد.
ووجهت انتقادات لمشروع مرسوم النظام الأساسي الذي صادق عليه المجلس الحكومي، سيما من الأساتذة، بسبب عدم استفادتهم من الزيادات في التعويضات التي همت الأطر الإدارية والمفتشين التربويين فقط.
العتاد
وكشف الأستاذ الجامعي، عمر الشرقاوي، ضمن حلقة الاثنين الماضي من برنامج “غرفة الفار”، الذي يبث عبر أثير إذاعة ميد راديو أن الأساتذة أطر الأكاديميات لا يزالون يتقاضون أجورهم ضمن الميزانية الخاصة بـ“المعدّات والتجهيزات”.
وقال الشرقاوي، إن “هذا وضع لا يليق”، وأضاف: “ما يمكن ليك تخص أستاذ كتقول عندو نفس الحقوق في باب هاداك اللي تشري بيه البيرويات يستحيل”.
من جانبه، وصف الإعلامي رضوان الرمضاني، مقدم البرنامج المذكور إدراج الوضع المالي لأطر الأكاديميات ضمن خانة “العتاد” بـ”الأمر المهين لهذه الفئة من رجال ونساء التعليم”.
ويطالب الأساتذة أطر الأكاديميات بإدراج نفقاتهم في إطار النفقات الخاصة بالموظفين، وليس في المعدات.
رد الاعتبار
وصادق مجلس الحكومة، المنعقد الأربعاء الماضي (27 شتنبر) بالرباط، على مشروع مرسوم بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية.
وقال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن الحكومة تسعى إلى رد الاعتبار لمهنة التدريس بإشراك النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، وهو ما تجسد في توقيع اتفاق 14 يناير 2023، تحت إشراف رئيس الحكومة، والذي تم بموجبه تحديد المبادئ الكبرى للنظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية.
ويتوخى هذا المشروع أيضا، تنزيل الالتزامات الواردة في خارطة طريق الإصلاح التربوي (2022-2026)، خاصة ما يتعلق بإرساء نظام لتدبير المسار المهني يحث على الارتقاء بالمردودية لما فيه مصلحة المتعلمات والمتعلمين.
وتابع بايتاس أنه بالنظر للصبغة الاستعجالية لمشروع المرسوم السالف الذكر، عملت الوزارة على اقتراح مشروع مرسوم بقانون رقم 2.23.781 بهدف مراجعة الأحكام المتعلقة بالموارد البشرية صادق عليه المجلس الحكومي المنعقد بتاريخ 14 شتنبر 2023، كما صادقت عليه لاحقا كل من لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس النواب ولجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين.
وتجسيدا لهذه التوجهات، يضيف بايتاس، تم إعداد مشروع هذا المرسوم الذي ستخضع لمقتضياته كل الموارد البشرية العاملة بقطاع التربية الوطنية، وذلك بإدماج الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وإلغاء الأنظمة الاثنا عشر (12) التي كانت تسري عليهم من قبل.
وأشار الناطق الرسمي باسم الحكومة، إلى أنه تم إعداد مشروع هذا المرسوم وفق مقاربة تشاركية مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، حيث تم في هذا الصدد، إحداث لجنة عليا برئاسة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وعضوية الكتاب العامين للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية الموقعة على الاتفاق السالف الذكر التي عقدت ستة اجتماعات، مع تشكيل لجنة تقنية مشتركة بين الإدارة وهذه النقابات عقدت بدورها أربعة وعشرين اجتماعا.
وسجل أن هذا المرسوم، الذي سيدخل حيز التطبيق اعتبارا من فاتح شتنبر 2023، يستند على مرتكزات أساسية تهم تحقيق التكامل والانسجام وتعزيز جاذبية المهنة وإلزامية التكوين الأساس والمستمر وتثمين الاستحقاق. كما يتأسس كذلك على مبادئ التوحيد والتحفيز والالتزام والمسؤولية.
