أبرز بنك المغرب في تقريره حول الإستقرار المالي، أن الأسر حققت “نحو 43 مليار درهم إضافية في 2020؛ وذلك مقارنة بالسنة التي سبقتها، متحدية الظرفية الاقتصادية التي طبعتها الأزمة الصحية”.
وأفاد التقرير الذي أنجز بشراكة مع هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي والهيئة المغربية لسوق الرساميل، أنه “بالرغم من سياق الأزمة، استمر تدعيم الثروة المالية للأسر، سنة 2020، بنحو 43 مليار درهم إضافية مقارنة بالسنة السابقة”.
وأشار المصدر ذاته، أن هذه الثروة بلغت بذلك في المجموع “876 مليار درهم، حيث تتشكل أساسا من الودائع البنكية بنسبة 82.7 في المائة، تليها استثمارات في قطاع التأمين على الحياة والأصول في شكل قيم منقولة، بنسبة بلغت على التوالي 10.8 في المائة و6.5 في المائة”.
هذا وأضاف أنه “بشكل عام، لم تتدهور الثروة المالية للأسر في هذه الفترة من الأزمة؛ بل نمت في سنة 2020، مع تعزيز ودائعها البنكية”، مبرزا أنها سجلت تباطؤا طفيفا للغاية في سنة 2020، مع نمو بنسبة 5.1 في المائة بعد 5.3 في المائة سنة قبل ذلك، و5.5 في المائة في المتوسط خلال السنوات الخمس الماضية”.
