محمد وائل حربول
انتقد ممثلو التنظيمات الصحية النقابية والمهنية، الممثلة للقطاع الخاص، خلال اجتماعهم مساء أمس الاثنين (25 مارس)، عدم مراجعة التعريفة المرجعية التي يتحمل المواطن المغربي مصاريفها الثقيلة، وارتفاع النفقات الصحية مقابل انخفاض مصاريف التعويضات العلاجية التي يؤديها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والكنوبس.
وأكدت التنظيمات الصحية في القطاع الخاص، انخراطها في إضراب وطني يوم الخميس 4 أبريل المقبل، معتبرين أن “المهلة التي منحتها للجهات المعنية من أجل مراجعة التعريفة المرجعية الوطنية والوعود الرسمية التي جرى تقديمها في هذا الإطار لن تحول دون خوضها لإضراب وطني”.
وطالبت التنظيمات، في بلاغها لها، بضرورة “إحداث هيأة وطنية لأطباء القطاع الخاص، تعمل على تحصين المزاولة الطبية القانونية، وتسهر على معاجلة الاختلالات والمشاكل المسجلة التي تستهدف القطاع الخاص على وجه التحديد”.
وشدد ممثلو التنظيمات الصحية في القطاع الخاص على أن “الرفع من التعريفة المرجعية سيؤدي إلى تقليص وتخفيض نسبة التحمل الذاتي لكل مريض، وسيضمن الرفع من قيمة التعويضات التي سيستردها، وهو ما سيضمن ولوجا منتظما للعلاج وسيسهم في تجويد صحة المواطنين المغاربة”.
