طالب النائب البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية، حسن أومريبط، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بالكشف عن التدابير التي ستتخذها وزارته لإصدار القوانين المنظمة للرفع من تعويضات تصحيح امتحانات البكالوريا وآليات وضوابط صرفها.
وأكد عضو فريق “الكتاب” في الغرفة الأولى، في سؤال كتابي إلى شكيب بنموسى، على ضرورة “تفادي أي احتقان محتمل حول تفعيل الرفع من قيمة تعويضات تصحيح الامتحانات الإشهادية”، لافتا إلى أن “مصححي امتحانات البكالوريا لن يحصلوا سوى على 4 دراهم خاضعة للضريبة على كل ورقة مصححة، بدل صرف تعويض 8 درهم صافية للورقة وحصول المصححين على 1000 درهم كحد أدنى، كما نص على ذلك اتفاق دجنبر الماضي”،
وفي السياق ذاته، سجل البرلماني، أنه “بالنسبة للسلكين الإعدادي والابتدائي سيتم الاقتصار على درهمين خاضعة بدورها للضريبة على كل ورقة مصححة، عوض ما تم الالتزام به في محضر الاتفاق الأخير بين الحكومة والنقابات الأكثر ثمثيلية”.
وأبرز أومريبط، أنه ” بناء على مخرجات الحوار بين الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية تم الاتفاق على الزيادة في قيمة تعويضات تصحيح الامتحانات الإشهادية”، منبها إلى أن “تأخر الوزارة بمعية وزارة المالية في إصدار قرار مشترك يُقر ما تم الاتفاق عليه، ينذر باحتقان جديد ومجاني وسط الشغيلة التعليمية”.
واستحضر البرلماني في سؤاله، أن “المؤسسات التعليمية تعيش حاليا في أجواء إجراء وتصحيح الامتحانات الإشهادية لنيل شهادة البكالوريا وبعدها بأيام سينطلق نفس الاستحقاق بالنسبة للمستويين الإشهاديين في الثانوي الإعدادي وفي الابتدائي”.
