نبه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب إلى “الحيف الذي طال أساتذة إثر التأخير في تفعيل مقتضيات الاتفاق القطاعي بخصوص احتساب سنوات الخدمة في التربية غير النظامية”.
وفي سؤال كتابي وجهه إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شدد النائب البرلماني حسن أومريبط، على أنه “في إطار تنزيل مخرجات الحوار القطاعي بين وزارتكم والنقابات التعليمية، تم الإعلان عن اتفاق بتاريخ 26 يناير 2023، ينصّ صراحة على احتساب سنوات الخدمة التي قضاها أساتذة التربية غير النظامية سابقًا ضمن الأقدمية العامة، سواء بالنسبة للموظفين المزاولين، أو المحالين على التقاعد، أو ذوي الحقوق من المتوفين”.
وأبرز البرلماني، أنه “رغم وضوح هذا الالتزام الرسمي، وإصدار المذكرة الوزارية رقم 24/2161 بتاريخ 01 دجنبر 2024، التي تطرقت للعديد من الترتيبات الإدارية المتعلقة بطي هذا الملف، فإننا نسجل تأخرًا كبيرًا في تفعيل مقتضيات الاتفاق المذكور، واستمرار الغموض بخصوص معايير تسوية الوضعية، وآليات إثبات سنوات الخدمة السابقة، لا سيما بالنسبة للمعنيين الذين لم يتوفروا على وثائق رسمية تثبت خدماتهم السابقة لدى الجمعيات أو المؤسسات المتعاقدة مع الوزارة”.
واعتبر النائب أن “هذا التأخر يساهم في استمرار الحيف في حق فئة من نساء ورجال التعليم الذين اشتغلوا في ظروف قاسية في التربية غير النظامية وفي مهام سد الخصاص لسنوات طويلة قبل إدماجهم في النظام الرسمي، وقدموا خدمات تربوية جليلة للمنظومة التربوية، دون أن تُحتسب لهم هذه السنوات في الترقية أو التقاعد أو التسوية المالية”.
وطالب البرلماني الوزارة بـ”احتساب سنوات الخدمة السابقة في التربية غير النظامية وفي سد الخصاص ضمن الأقدمية العامة من أجل تعميم التسوية لتشمل جميع المعنيين، بمن فيهم المحالون على التقاعد أو المتوفون وذوو حقوقهم”.
