دعا الاتحاد المغربي لجمعيات حماية المستهلكين، وزير الفلاحة والمدير العام المديرية السلامة الصحية للمنتجات الغذائية والجمعيات البيمهنية، إلى السهر على تنظيم ديمومات في كل المدن المغربية لتمكين المواطنين من شراء اللحوم كعادتهم خلال فترة عطلة العيد.
وأهاب الاتحاد، في بيان له، بالشعب المغربي أن “يجسد من جديد ملحمته الوطنية في ارتباطه وولاءه بملكه والالتزام بتوجيهاته الحكيمة السامية بالاحتفال بعيد الأضحى دون شعيرة الذبح، كخطة لإنقاذ القطيع الوطني واسترجاع توازنه، درءا لأية أزمة للحوم وأسعارها المرتفعة المتتالية طيلة سنوات الجفاف وتحقيق الاستقرار في القطاع”.
وأكد الاتحاد أن “الشائعات المغرضة” المرتبطة بالعيد والتي “تهول بشأن العقوبات وغرامات كل من قام بالذبح وخالف التوجيهات الملكية، فهي عارية من الصحة”، موضحة أن “الشعب المغربي لا يحتاج لذلك، فالولاء والمحبة والاستجابة لنداء ملك البلاد، كانت ولا زالت من سمة وتعلق المغاربة بملكهم”.
كما أهاد الاتحاد بالسلطات الحكومية، كل واحدة حسب تخصصها، “القيام بما يلزم للحفاظ على القطيع الوطني، مع زجر تجار الأزمات الذين هاج جشعهم مؤخرا بخصوص “الدوارة” (الأحشاء) ورفع سعرها من 200 درهم إلى 700 درهم، في اعتداء سافر على القدرة الشرائية المواطنين”.
وشدد البيان ذاته على أن المستهلكين المغاربة مدعون “لإنجاح الخطة الملكية الحكيمة”، وذلك بـ”عدم التهافت على شراء اللحوم وتوابعها، والتركيز على صلاة العيد وصلة الرحم، والتي هي الأساس الأكبر في هذا اليوم العظيم، وأن يبينوا عن ثقافة وطنية استهلاكية راقية يضرب بها المثل فهذا العيد ليس نهاية الأعياد”.
وطالب الاتحاد المغربي لجمعيات حماية المستهلكين، السلطات الحكومية المختصة، وخاصة وزارة التجهيز والنقل، بالسهر على تنقل المواطنين “في ظروف سليمة تحفظ كرامتهم، وزجر الزيادة في ثمن التذاكر، ومراقبة الحالة التقنية للحافلات وسيارات الأجرة الكبيرة الرابطة بين المدن، وقطع الطريق أمام تجار الأزمات الذين لا يرحمون في هذه المناسبات”.
كما دعا السلطات المحلية إلى تكثيف مراقبتها حتى يقتني المواطنون حاجياتهم من الخضر والفواكه والمواد الأخرى في ظروف سليمة بعيدا عن الزيادات الظالمة”.
وفي ختام بيانه، دعا الاتحاد، وزير الفلاحة، إلى “التدخل العاجل لوقف ذبح إناث الغنم الإبل والماعز”، مشيرا إلى أنه علم بأنها “مستمرة على نطاق واسع”، مطالبا بـ”الضرب بيد من حديد على كل مخالف والتأكد من ذلك من خلال المراقبة الميدانية للمجازر ومحلات الجزارة”.
