[email protected]
حين أخطأ العفو الملكي طريقه إلى المجرم الإسباني امتلك الملك الشجاعة ليتأسف، وحين تبرأ من المسؤولية المباشرة عن الخطأ، قرر فتح تحقيق لتحديد المسؤوليات وتوقيع العقوبات في حق المتورطين في هذه الفضيحة التي هزت صورة المغرب ونبل مسطرة العفو، مثلما عرضت عاهل البلاد لمحاكمة سياسوية رخصية. وبالفعل، لم تمض غير بضعة أيام، حتى ظهرت نتائج التحقيق سريعا، وتم إخبار المغاربة بما توفر من معيطات تدقق في ما وقع، وفي المسؤول عنه.
لكننا لم نلمس نفس المنطق والحسم والسرعة في حالتي رئيس الحكومة ووزيره في الداخلية، ابن كيران قال لمقربيه إنه لاعلم له بقرار قمع المتظاهرين ضد العفو، وعلى نفس الشاكلة تبرأ العنصر من أن يكون أعطى تعليماته لارتكاب المجزرة وأنه فتح تحقيقا للوقوف على ما حدث بالضبط،و لكن أيا من الرجلين لم يصدر بيانا يأسف فيه لدماء وجراح مغاربة تعرضوا للإهانة والتنكيل على يد أجهزة تتبع للحكومة، وكما في حالات سابقة لا أحد يتوقع أن يصدر عن وزير الداخلية بلاغ يحدد أسماء ومراتب المسؤولين عن الاستهتار بحقوق وحريات الأفراد والجماعات، وعن التلاعب بصورة البلد ومصالحه المعنوية العليا.
ما نقوله ليس تشاؤما منا حيال إمكانية أن يصدر عن الحكومة إجراء سياسي في مستوى الصدمة الحقوقية التي عاشها المغاربة ليلة الجمعة الماضية بالرباط، بل هو من صميم الواقعية والحقيقة الملموسة التي عشناها في أكثر من واقعة خلال السنة ونصف الماضية، ففي كل مرة تتعرض فيها الحريات الفردية والجماعية للقمع العمومي الشرس، يتبرأ رئيس الحكومة من الوقائع، ويعلن الوزراء، كل في مجال تخصصه، عن فتح تحقيقات لا تنتهي ولا تظهر نتائجها، فبالأحرى آثارها القانونية.
لنقل إن ثمة درسا مؤلما مما يقع في التدخلات الأمنية ضد الحركات الاحتجاجية والبراءات المكرورة للوزراء، رغم الدستور وخطابات الإصلاح ما زلنا نعيش مشكل حكامة أمنية، ما تزال الحكومة عاجرة عن التحكم في جهازها الأمني، وما زال البرلمان الذي ينتفض هذه الأيام من أجل استدعاء العنصر للمساءلة البرلمانية بعيدا عن حماية أعضائه من عصا أبسط رجل أمن، فبالأحرى أن يكون قادرا على التفعيل الملموس للمبدإ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة.
لنقلها مرة أخرى بوضوح، القضية أكبر من أن برلمانيا من حزب رئيس الحكومة كسرت القوات الأمنية فكه، إنه سؤال في عمق مستقبل الديمقراطية وحقوق الإنسان في المغرب، وفي قلب القلق من ازدواجية الدولة والحكومة، والأعمق في القلق السياسي هو أن يكون الصمت على الانتهاكات وبهدلة الدستور بضاعة رخيصة في سوق البحث عن الثقة والطاعة والولاء، أو لعبة مقيتة لتوريط المؤسسات السيادية في تفاصيل الشارع وغضبه.
