أعلن وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، أنه تم انتقاء ما مجموعه 683 مشروعا استثماريا نهاية شتنبر 2021 في إطار “بنك المشاريع”، ما يمثل إمكانات لاستبدال 42 مليار درهم من الواردات، وتوفير 53 مليار درهم من إمكانات للتصدير.
وأكد الوزير، في مداخلة له خلال جلسة عمل مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أمس الإثنين بالدار البيضاء، أن المستثمرين الوطنيين استحوذوا على 90 في المائة من هذه المشاريع، مما يعكس تحولا وعودة الرأسمال المغربي إلى القطاع الصناعي.
وأشار إلى أن مشروع استبدال الواردات يقوم بالأساس على القدرة التنافسية، مبرزا أنه علاوة على أهداف هذا الاستبدال، فإن المشاريع المقبولة تتمتع أيضا بإمكانات تصدير و”إمكانية قياسها بالتنافسية الدولية”.
وعلاوة على ذلك، استعرض الوزير الأوراش ذات الأولوية التي سيتم تنفيذها بالتعاون مع القطاع الخاص، والتي تتمثل في خلق فرص الشغل وتعزيز السيادة الوطنية في المجالات الصحية والغذائية والصناعية.
من جهته ، أشار رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج ، إلى أن مستقبل الاقتصاد المغربي يكمن في النشاط الصناعي ، مشددا على ضرورة وضع الحوافز والمواكبة الملائمة وإرساء إطار ملائم حتى تصبح القطاعات الإنتاجية “أكثر جاذبية”.
وفي هذا الصدد، سلط لعلج الضوء على مساهمة الاتحاد العام لمقاولات المغرب في تفعيل المكون الاقتصادي للنموذج التنموي الجديد ، من خلال كتابه الأبيض الذي نشر في أكتوبر الماضي ، والذي يضم برأيه، “توصيات قوية” تستهدف تنمية قطاع الصناعة.
