علي أوحافي
يوم غد الأربعاء (24 فبراير)، تضرب النقابات موعدا مع الطبقة العاملة لإضراب وطني عام، وهو ما سبق وأعلنت عنه النقابية الأربعة، في العاشر من فبراير الجاري.
الإضراب هو الثاني في عهد حكومة عبد الإله ابن كيران، إذ سبق للنقابات أن نظمت إضرابا وطنيا عاما في 10 دجنبر من السنة الماضي.
زعماء المركزيات النقابية الأربعة (الاتحاد العام للشغالين، الفدرالية الديمقراطية للشغل، الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد المغربي للشغل) ينتظرون من هذا الإضراب الضغط على الحكومة من أجل تحقيق مطالبهم وفتح باب الحوار، بعد أن انقطعت “شعرة معاوية”، على حد تعبير عبد القادر الزايري، القيادي في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
وردا على موقف النقابات، قال عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة، إنه فتح باب الحوار مع النقابات لكنها لم ترغب أن يقدم مشروع تنظيم التقاعد إلى البرلمان.
وأضاف ابن كيران، في لقاء مع أعضاء حزبه في الـ17 من فبراير الجاري، “يلا درت واحد القرار وقنعتيني أنه خطأ راه عندي نتراجع عليه ولكن الإخوان ديال النقابات علنو على الإضراب العام بسبب أنني وجهت إصلاح التقاعد لبرلمان، ودرنا لقاء وطلبو مني نرجع إصلاح التقاعد للحكومة حتى نتفقو عليه.. الإخوان ديال النقابات ما باغينش يتحملو مسؤولية هاد الإصلاح”.
وأضاف: “قالو تراجع ولا ندير الإضراب، وا سمحو لي أشنو نتيجة الإضراب؟ غادي تتوقف البلاد؟ غادي تقدم الحكومة استقالتها؟ أنا مستعد نقدمها ما عنديش اختيار”.
في المقابل، قال الميلودي موخاريق، الأمين العام لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، إن المركزيات قررت تنفيذ الإضراب بشكل بات، ينعدم معه التراجع ولو دعت الحكومة إلى الحوار بشأنه.
وحسب موخاريق، فإن المركزيات النقابية قررت عدم التفاوض بشأن تنفيذ الإضراب من عدمه، محيلا على أن الإضراب يأتي ردا على تعنت الحكومة إزاء مطالب الطبقة العاملة، وإصرارها على تجاهل المبادرات النقابية.
وبسخرية، قال عبد القادر الزاير، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة، قطع شعرة معاوية مع النقابات، مضيفا: “راه معاوية قراع”.
كما أعلنت مجموعة من التنظيمات الالتحاق بالإضراب، ومنها القطاع النقابي لجماعة العدل والإحسان، حيث أعلنت “الجماعة المحظورة”، أول أمس الأحد (21 فبراير)، دعمها للإضراب العام.
كما قرر عمال شركة “سامير” الانضمام إلى صف النقابات، بالمشاركة في الإضراب العام الوطني يوم غد الأربعاء (24 فبراير)، احتجاجا على الوضع الذي آلت إليه أوضاع الشركة.
