أسماء الوكيلي
تسابق الحكومة الخطى للمصادقة على النصوص التطبيقية للقانون المتعلق بالخدمة العسكرية الإلزامية.
ويتضمن جدول أعمال مجلس الحكومة، اليوم الخميس (24 يناير)، مشروع مرسوم يتعلق بتطبيق أحكام القانون سالف الذكر، والذي يتضمن شروط الإعفاء من الخدمة.
ويوضح مشروع المرسوم شروط الإعفاء من الخدمة العسكرية، والتي تحدث عنها القانون، حيث يعرف معيل الأسرة بـ”كل فرد يعول شخصا أو أكثر، يتحمل نفقتهم وفقا للقوانين والأعراف، ويترتب عن تجنيده حرمانهم من موارد كافية للعيش”.
ويطالب كل معيل للأسرة بتقديم شهادة تثبت صفته للجن المختصة، فيما يطالب الأشخاص الذين يتابعون دراستهم بالإدلاء بشهادة تسلمها الجهة المختصة، والتي تخولهم الإعفاء لمدة سنة دراسية أو جامعية، ويمكن تجديده وفق نفس الكيفيات.
ويمنح مشروع المرسوم للجن الإقليمية ولجان الانتقاء والإدماج صلاحية اتخاذ القرارات المتعلقة بالإعفاء من واجب الخدمة العسكرية، سواء كانت بصورة مؤقتة أو نهائية.
وفي ما يتعلق بالإناث وأفراد الجالية المقيمة بالخارج، يفتح مشروع المرسوم أمامهم باب ملء الاستمارة المخصصة للتجنيد من تلقاء أنفسهم، وذلك خلال المدة المحددة للإحصاء.
