عبّرت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي عن قلقها الشديد إزاء “المسار المتعثر” للدخول التكويني الحالي 2025/2026 بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، محمّلة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مسؤولية ما وصفه بـ«سلسلة من القرارات الانفرادية» التي تمس في العمق هوية هذه المراكز ووظيفتها التكوينية.
واعتبرت النقابة، في بلاغ لها، أن التأخر غير المفهوم في الإعلان عن تنظيم مباراة ولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، التي جرت في نونبر 2025، ثم التأخير في الإعلان عن نتائجها إلى غاية 4 يناير 2026، “يشكل ضربة حقيقية للسير العادي للموسم التكويني، لما لذلك من أثر سلبي مباشر على حصيلة التكوين والتأهيل والتدريب خلال ما تبقى من السنة”.
ولم تقف النقابة عند هذا الحد، إذ نددت بما وصفته “بالارتجال وسوء التدبير” الذي طبع الإعلان عن نتائج مباراة الأساتذة المساعدين الجدد، مشيرة إلى أن “التأخر غير المبرر في الإفراج عن النتائج حرم المراكز الجهوية من كفاءات كانت في أمسّ الحاجة إليها، واضطرت في نهاية المطاف إلى الالتحاق بالجامعات بعد طول انتظار”.
كما سجلت النقابة عدم التزام الوزارة بالعدد المعلن عنه، والمحدد في 600 منصب برسم الدفعة الأولى، إضافة إلى إصدار مراسلة وُصفت بـ«الشاردة»، عطلت استفادة المراكز من مواردها البشرية الجديدة إلى غاية نهاية الموسم.
وحذّر المكتب الوطني للنقابة من “التبعات الخطيرة لهذا الوضع، في ظل الارتفاع الملحوظ في عدد المتدربين والمتدربات، والارتباك المسجل في توزيعهم دون مراعاة التخصصات المتوفرة بالمقرات الرئيسة والفروع والملحقات”، ما ينذر، حسب البلاغ، بموسم تكويني “كارثي” من حيث جودة التكوين والتداريب.
كما استنكر البلاغ التأخير غير المبرر في تسوية ترقيات الأساتذة الباحثين برسم موسمي 2023 و2024، معتبراً ذلك “إخلالاً واضحاً بمسؤولية الوزارة الوصية”، إلى جانب التنديد بما اعتبرته النقابة مصادرة لصلاحيات هياكل المراكز، من مجالس مؤسسات ولجان بيداغوجية، في ما يتعلق بتوزيع المتدربين، ومركزة هذه القرارات بشكل يتنافى مع خيار الجهوية الموسعة.
وفي السياق ذاته، عبّر المكتب الوطني عن رفضه القاطع لما سماه «مصادرة العطل المدرسية» المنصوص عليها في المقرر الوزاري المنظم للسنة الدراسية 2025-2026، معتبراً فرض رزنامة مزاجية خرقاً سافراً للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
وختمت النقابة بلاغها بالتأكيد على أن فتح حوار مستعجل ومسؤول مع النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي يبقى المدخل الأساس لإيجاد حلول عملية لهذه الاختلالات، وضمان الحد الأدنى من الشروط الكفيلة بإنجاح الموسم التكويني 2026، مجددة تشبثها بالدفاع عن كرامة الأستاذ الباحث وجودة التكوين واستقلالية مؤسسات التكوين العليا.
