هَدَّدَ المجلس الوطني الموسع للتنسيق النقابي للدكاترة العاملين في وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بخوض اعتصـاما مركزيا طيلة يوم الخميس فاتح مـارس المقبل أمام مقر الوزارة في الربـاط ابتـداء من الساعة العاشـرة صباحا.
وجدد التنسيق النقابي، في بيان توصل “كيفاش” بنسخة منه، مطالبته بفتح “حوار مستعجل ومسـؤول مع الوزارة الوصية على أرضية المذكرة المطلبية المرفوعة للوزارة بتاريخ 22 غشت 2017”.
وأكد التنسيق أن هذه الوثيقة تتضمن “رزنامة حلول واقعية لن تكلف خزينة الدولة تبعات مالية إضافية”، وعلى رأسها تغيير الإطار لكافة دكاترة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي إلى أستاذ التعليم العالي مساعـد داخل وزارتهم نفسها أسوة بالمستفيدين سابقا.
وعبر التنسيق ذاته في بيانه رفضه القاطـع لكل الحلول التي وصفها بـ”الترقيعية التي لا تشكل مدخلا لتلبية مطالبها المعقولة أو لا تنصف هذه الطاقات الوطنية التي راكمت خبرات مهنية وبحثية واسعة”.
وانتقد التنسيق اعتماد الوزارة في سد الخصاص على التعاقدات مع طلبـة في طور التكوين لتأطير زملائهم في الفصول الجامعية، مقابل تعويضات (نموذج كلية الآداب والعلوم الإنسانية فاس سايس..)، واللجوء إلى الساعـات المؤقتة المؤدى عنها وما يستتبعها من التزامـات مالية طائلة، وكذا فتح مناصب التحويل لموظفي الدولة برمتهم في سياق “مباريـات صورية تتم هندستها لأسمـاء بعينها في تخصصات محدودة، مع إقصاء ممنهج لدكاترة القطاع رغم مراكمتهم خبرات علمية وعملية وازنة في مجال التدريس والبحث العلمي، وإمكانية استثمار مناصبهم في إدماج أطر تربوية وإدارية جديدة”.
كما طالب البيان بتفعيل مبدإ ربط المسـؤولية بالمحاسبة “في شأن تعمد المسؤولين تحميل خزينة الدولة نفقات مالية طائلة واعتماد تدابير ترقيعية أساءت للمنظومة الجامعية”.
واعتبر التنسيق أن هذه السياسة المتبعة “كرست الزبونية والمحسوبية وكشفت عن الارتجال الواضح في محاولة سد الخصاص الكبير والرفع من نسبة التأطير البيداغوجي بالمؤسسات الجامعية”.
