حل وفد حكومي، برئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، صباح اليوم الاثنين (24 شتنبر)، في الحسيمة، حيث ستعقد الدورة ال10 لمؤتمرات الطرق، الذي تنظمه وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء بشراكة مع الجمعية المغربية الدائمة لمؤتمرات الطرق.
وتنعقد هذه الدورة بمشاركة أزيد من 500 خبير من القطاعين العام والخاص من داخل وخارج المغرب.
عقد برنامج اطار
وعلى هامش هذه الدورة، سيتم التوقيع على عقد برنامج إطار مع قطاع البناء والأشغال العمومية، وذلك في اطار تفعيل العقد برنامج بين الحكومة ومهني قطاع البناء والاشغال العمومية المنبثق عن الدراسة الاستراتجية لتنمية قطاع الهندسة وتأهيل المقاولة التي أنجزتها وزارة التجهيز والنقل واللوجسيتيك والماء، بشراكة مع الفيدرالية الوطنية للبناء والاشغال العمومية والفيدرالية المغربية للاستشارة والهندسة وبتشاور مع وزارة الشغل والادماج المهني.
وسيتم التوقيع على العقد التطبيقي المرتبط باختصاصات الوزارة، من قبل وزارة الشغل والادماج المهني ووزير التجهيز والنقل من جهة الحكومة، والفيدرالية الوطنية للبناء والأشغال والفيدرالية المغربية للاستشارة والهندسة من جهة ثانية.
مرصد خاص
وتضم الاتفاقية في شقها المرتبط بوزارة الشغل والإدماج المهني وضع مرصد خاص بالقطاع يتابع تطور القطاع وخصائصه والطلب العمومي والخاص وظروف العمل في شقها المرتبط بظروف الصحة والسلامة ونسيج الفاعلين في القطاع والمهن والتكوين والتكنولوجيات والمواد الجديدة.
التزامات الطرفين
وتنص الاتفاقية على يتبادل الطرفان المعطيات المرتبطة بظروف العمل في القطاع والعمل على تحيين التشريعات وتسريع إخراجها وتبسيط المساطر الإدارية والنهوض بمستوى تكوين العاملين في القطاع وتعزيز التمثيلية داخلها وتوسيع قاعدتها وتعزيز دور الفيدراليات والتنسيق والتعاون بين المهنيين داخل القطاع وتشجيعهم على التمثل والتنظيم والتأهيل التكنولوجي للمقاولات العاملة في القطاع والعمل على تعزيز المسؤولية الاجتماعية للمقاولات العاملة في القطاع وتعزيز جاذبية القطاع المهيكل والعمل على تطوير التشريع للمساعدة في هذا الاتجاه، وتعزيز ظروف الصحة والسلامة ووضع نظام لتثمين المقاولات المواطنة.
تعزيز استقرار المناخ الاجتماعي
وتشكل هذه الاتفاقية، حسب مصادر مسؤولة، “نموذجا جيدا لاتفاقية إطار تضع أرضية للمضي في إبرام اتفاقيات جماعية مع الشركاء الاجتماعيين الآخرين، بما يعزز استقرار المناخ الاجتماعي وينهض بالمردودية والإنتاجية لمصلحة الجميع ولمصلحة الاقتصاد الوطني”.
