أصدر والي جهة مراكش آسفي، كريم قسي لحلو، قرارا عامليا يقضي بتقنين مجموعة من الإجراءات لترشيد استعمال الماء نظرا للخصاص المسجل في الموارد المائية على مستوى عمالة مراكش والناجم عن توالي سنوات الجفاف.
وجاء في القرار العاملي رقم 238 الذي أصدره والي جهة مراكش آسفي، أول أمس الأربعاء (26 يناير)، أن “التدبير الأمثل للماء لضمان التزويد بالماء الصالح للشرب في ظروف مرضية يتم إعلان اتخاذ تدابير اضافية من أجل الاقتصاد في الماء، حيث سيتم تقنين الاستعمالات المنزلية للماء سواء كان مصدرها من شبكة التوزيع أو من الفرشة المائية، وتعديل قوة الضغط بشبكة توزيع الماء الشروب وذلك من أجل ترشيد الاستهلاك وتقليل الطلب على الماء”.
ويمنع القرار العاملي غسل السيارات والشاحنات خارج الأماكن المخصصة لها (محطات الغسل المهنية)، مع دعوة المهنيين إلى استعمال التقنيات الغير المستهلكة للماء غسل الطرقات والأزقة بالماء وواجهات المحلات باستثناء تلك التي عندها هدف صحي، كما يمنع سقي الملاعب والمساحات الخضراء العمومية أو الخصوصية خلال النهار، ويمنع كذلك ملئ المسابح الخصوصية والعمومية بواسطة المياه أكثر من مرة واحدة في السنة مع إلزامية تجهيز هذه المسابح بتقنيات تدوير المياه.
وحث القرار المذكور كل مسؤول عن مؤسسة حكومية أو شبه حكومية، أن يقوم بتدقيق استهلاك الماء (Audit de la consommationde l’eau) داخل مؤسسته قبل متم شهر مارس 2022، مع تسطير برنامج عمل للرفع من نجاعة استعمال الماء داخل المؤسسة قبل نهاية شهر يونيو 2022، والعمل على تعميم وتركيب الأجهزة المقتصدة للمياه.
ويمكن لهذه المؤسسات، حسب المصدر ذاته، ربط الاتصال بمصالح الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب من أجل أخد معطيات الاستهلاك والمساعدة في تأطير عملية التدقيق.
وألزم القرار إدارات المؤسسات الصناعية والسياحية بالقيام بدراسات لتدقيق استهلاك الماء وتقديم نتائجها للجنة عمالة مراكش للماء قبل متم شهر مارس 2022، كما تلتزم هذه المؤسسات بتنزيل برنامج النجاعة المائية في آجال لا تتعدى يونيو 2022.
وفي ما يتعلق بتقنين استعمال المياه الجوفية، يمنع بمقتضى هذا القرار العاملي استغلال الموارد المائية الجوفية عن طريق الآبار أو الأثقاب بدون ترخيص من الجهة الوصية. وكل مستعمل للموارد المائية الجوفية عن طريق الآبار أو الأثقاب المرخصة، ملزم بتجهيز هذه النقط بعدادات مع ضرورة احترام بنود الترخيص.
ويعهد إلى لجنة عمالة مراكش للماء والسلطات المحلية بتتبع دقيق لاحترام بنود هذا القرار، وتجتمع هذه اللجنة على الأقل مرة في الشهر، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، ويحدد رئيسها تاريخ اجتماعاتها وجدول أعمالها.
ويأتي هذا القرار، حسب ما ورد في الوثيقة ذاتها، أخذا بعين الاعتبار للحالة الهيدرولوجية السائدة وانعكاساتها على ضعف المخزون المائي بالسدود وتواصل انخفاض مستوى الماء بالطبقة المائية بمنطقة الحوز بشكل كبير، والطابع الاستعجالي للحفاظ على الماء من أجل الشرب.
