أعلنت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تنظيم تجمعات احتجاجية أمام كافة مقراتها على الصعيد الوطني، يوم الأحد 13 فبراير المقبل، وذلك احتجاجا على ارتفاع الأسعار، وتجميد الحوار الاجتماعي، و”التضييق” على الحريات النقابية.
وأفاد بلاغ للمكتب التنفيذي للكونفدرالية بأن الوضع الراهن بكل مستوياته السياسية والاقتصادية والاجتماعية، يتسم باستمرار موجة غلاء أسعار المواد الاساسية وعلى رأسها المحروقات في ظل إصرار الحكومة بتجاهل إعادة تشغيل مصفاة لاسامير.
وأشارت النقابة إلى أن الحكومة “لم تتفاعل مع مقترحات القوانين المقدمة من طرف المجموعة النيابية للكونفدرالية الديمقراطية للشغل ولم تقم بتفعيل ما يتيحه القانون من تدخل لتسقيف الأسعار أو تحديد هامش للربح من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين التي تضررت كثيرا، وخاصة في ظل تداعيات الأزمة الصحية”.
وطالبت النقابة الحكومة بضرورة التدخل لوقف التصاعد المستمر لغلاء أسعار المواد الأساسية وتفعيل ما ينص عليه القانون 104.12 في مادته الرابعة واتخاذ تدابير ضد الارتفاع الفاحش للأسعار الذي أضر بالقدرة الشرائية لفئات واسعة من المواطنين”.
وأكدت الكونفدرالية على “ضرورة سن سياسة اجتماعية لتشغيل المعطلين وإرجاع كافة العمال المتوقفين عن العمل بسبب تداعيات الجائحة ودعم عمال كافة القطاعات المتضررة نتيجة التدابير الاحترازية والقرارات الحكومية”.
وشددت النقابة على ضرورة احترام الحريات النقابية المضمونة بموجب الدستور والمواثيق الدولية والقوانين الوطنية، وفرض احترام حقوق العمال واستقرارهم الاجتماعي، ومعالجة النزاعات الاجتماعية.
