أسماء الوكيلي
أعلن المجلس الأعلى للحسابات أن الوكيل العام للملك لديه رفع ثلاثة ملفات إلى أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، لتضمنها أفعالا تستوجب عقوبات جنائية.
ووفق ما أفاد بلاغ لمجلس جطو، فإن الأمر يتعلق بثلاث مؤسسات، من ضمنها الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، حول “الإشهاد والأمر بأداء مبالغ نفقات قد تكون صورية، خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 2014 و2016″، والتي تخص “مصاريف الإيواء والإطعام المقدمة في إطار دورات تكوينية وندوات لفائدة أعوان ومستخدمي هذه الوكالة”.
ومن ضمن الملفات التي أحالها المجلس إلى القضاء ملف يخص الجماعة الترابية “تيقي” التابعة لعمالة أكادير اداوتنان، والتي اكتشف المجلس أنها عرفت “الإدلاء بشهادة تأمين غير صحيحة في إطار صفقة عمومية”.
ويهم الملف الثالث مركز تسجيل السيارات في تطوان، والذي قال المجلس إنه عرف “تسجيل وترقيم عربات وسيارات على أساس أنها جديدة واستعمال بيانات غير صحيحة في هذه العمليات”، علاوة على “تغيير المعطيات المتعلقة بنوع ومواصفات سيارات بمناسبة تسجيل عمليات نقل ملكيتها، إضافة إلى وجود قرائن لتعرض النظام المعلوماتي المعمول به في المركز للاختراق”، حسب بلاغ المجلس.
