أبرز المجلس الوطني لحقوق الانسان، أن الانتخابات الجماعية، الجهوية والتشريعية، انعقدت “ضمن سياق استثنائي يعرف تحولات مجتمعية عميقة، وأخرى ناشئة مرتبطة بالآثار الناجمة عن التداعيات الكبيرة لكوفيد 19 وما نجم عنها من أضرار ومخلفات على المستوى الاقتصادي والاجتماعي” وضمن نص على مجموعة من التغييرات مقارنة بالانتخابات السابقة لسنتي 2015 و2016.
واعتبر المجلس في تصريح ملاحظته لانتخابات 2021، اليوم الخميس (09 شتنبر)، أن “المستجدات القانونية لانتخابات 2021 عملت على توسيع التمثيلية السياسية للمجتمع عبر القاسم الانتخابي وتعزيز مشاركة المرأة عبر اللوائح الجهوية وتوسيع المشاركة السياسية في الانتخابات وفي عملية التصويت بتحديد يوم واحد ثلاثة استحقاقات وذلك رغم الحالة الوبائية”.
يوم الاقتراع
استخرج المجلس معطياته، في ما يتعلق بيوم التصويت، من “964 استمارة قام ملاحظوه بتعبئتها، ومن الملاحظات النوعية التي توصل بها”، وقام المجلس بـ”تغطية 4,6% من مكاتب التصويت التي بلغت خلال هذه الاستحقاقات 40000 مكتب تصويت”.
وسجل في السياق ذاته، 13 حالة منع لملاحظيه من ولوج مكاتب التصويت، وذلك “من أصل 2310 مكتب تمت ملاحظتها”، كما سجل في 21 حالات، “شكايات لجمعيات معتمدة منع ملاحظوها في بعض المناطق من دخول مكاتب التصويت، حيث تابع هذه الحالات 34 وتم حل اشكالاتها في أزيد من 18 مكتب”.
ارتفاع نسبة المشاركة
وأشار “مجلس بوعياش” في تصريحه، إلى “ارتفاع نسبة المشاركة باعتبارها ركيزة لفعلية الحقوق والتي تضمن توطيد وتمكين المغاربة من حقوقهم”، مذكرا أنه “بناء على حصر اللوائح الانتخابية العامة في 30 يوليوز 2021، بلغ عدد المسجلين ما مجموعه 17.983.490 مقابل 15.702.529 في انتخابات 2016”.
في حين عرفت الانتخابات التشريعية “مشاركة 31 حزبا وهيئة سياسية قدمت 1704 لائحة منها 1472 لائحة محلية تضم 5046 مرشحامن بينهم 120مرشح ومرشحة في وضعية إعاقة. أما عدد اللوائح المقدمة برسم الدوائر الجهوية فقد بلغ 232 لائحة تضم 1769 مرشحة ومرشح بمعدل 20 مرشح لكل مقعد”.
احترام الاجراءات الاحترازية
وأوضح المصدر ذاته أنه “فيما يتعلق بالقيود التي فرضتها السلطات العمومية في مختلف مراحل العملية الانتخابية، وخاصة خلال الحملات، فإن المجلس، و اعتبارا للمادة الرابعة للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي تتيح للدول إمكانية تقييد بعض الحقوق والحريات في حالات الطوارئ الاستثنائية وفق شروط معينة”، متابعا أنه “استحضارا لتجارب 51 دولة التي نظمت انتخابات في سياق الجائحة سنة 2020، واعتبارا لقرار الحكومة تمديد حالة الطوارئ الصحية، يعتبر أن القيود التي فرضتها السلطات العمومية على الحملات الانتخابية تستجيب لمعيار الضرورة”.
كما أنها تبقى “ذات أساس شرعي من حيث الموضوع وتدخل ضمن الصلاحيات التي أناطها القانون بالحكومة لتدبير حالة الطوارئ الصحية، كما يؤكد على ضرورة احترامها لمقتضيات المادة الثالثة من المرسوم بقانون 2.20.292”.