عبر أصحاب المختبرات وأخصائيو التحليلات الطبية، عن رفضهم للسعر الذي حددته وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، لاختبارات الكشف عن فيروس “كوفيد 19″.
وأوضح بلاغ مشترك للإحيائيين المغاربة، أنه “لا يمكن لمختبرات التحاليل الطبية الموافقة على الأسعار المقترحة بدون دعم جميع الفاعلين والمتدخلين في سلسة القيمة (شركات إنتاج وتوزيع ومستوردي المواد الاستهلاكية والكواشف)”.
واعتبر البلاغ أن “الحد الأقصى للهوامش لا يغطي فقط نشاطنا الطبي للكشف عن الفيروس کإحيائيين؛ ولكن حتى شركات الإنتاج والتوزيع ومستوردي الكواشف والمعدات والمواد الاستهلاكية اللازمة لتشخيص “كوفيد -19″.
وأبرز الإحيائيون المغاربة، حسب المصدر ذاته، أن “مختبرات التحاليل الطبية بالقطاع الخاص طالبت في وقت سابق بضرورة تنظيم سعر الاختبارات من خلال إدراجها في التعريفة الوطنية المرجعية لأسعار التحاليل الطبية، بما يضمن توحيد الأسعار وتعويض تكاليفها من طرف صناديق الرعاية الاجتماعية”.
وتابعوا في السياق ذاته، أنه “منذ بداية الوباء، عملت مختبرات التحاليل الطبية الخاصة جنبا إلى جنب مع المختبرات الطبية العمومية في مكافحة الوباء، وتم إجراء مجموعة من الفحوصات البيولوجية مجانا في جميع أنحاء المغرب بروح من المسؤولية والتضحية بالغالي والنفيس تجاه الوطن والمواطنين”.
هذا وشدد البلاغ على “ضرورة العمل على سلسة القيمة بأكملها، وخاصة أسعار الكواشف والمواد المستعملة والمعدات والتجهيزات من أجل إنجاز اختبارات PCR؛ من أجل خفض تكلفتها إلى مستويات معقولة تضمن ولوجيتها لكافة المواطنين”.