ردا على تدوينات تزعم وجود تسريبات من وثائق ملفات بطاقة الصحافة، أكد المجلس الوطني للصحافة أن “لا اطلاع له على هذا الأمر، ولم يتوصل بأية دلائل تفيد بصحة هذه المزاعم”.
واعتبر المجلس، في بلاغ له، أن “ترويج مثل هذا الادعاءات، مسألة خطيرة، لأنها تتعلق بالحق في حماية المعطيات الشخصية، الذي يضمنه القانون”.
وأشار المجلس إلى أنه “لا يتحمل أية مسؤولية، في أي تسريب قد يحصل، لأنه لا يتوفر على ملفات طلب بطاقة الصحافة لسنة 2019، التي مازالت لدى قطاع الاتصال، رغم أن المجلس سبق له أن وجه رسالة للسيد الوزير السابق، محمد الأعرج، بتاريخ 10 شتنبر 2019، ووجه رسالة ثانية للسيد وزير الشبيبة والرياضة والثقافة، المكلف بقطاع الإتصال، حسن عبيابة، بتاريخ 10 نونبر، وأخرى يوم 12 نونبر 2019، حتى يحصل على الملفات الخاصة بالسنة المذكورة، والتي تقع تحت مسؤوليته، حسب القانون رقم 90.13 المحدث للمجلس، حيث أنه هو الذي يتلقى طلبات بطاقة الصحافة المهنية، ويبث فيها”.
وأضاف البلاغ ذاته أن “المجلس لم يحصل على ملفات 2019، التي تعتبر تحت مسؤوليته المباشرة، والتي ما زالت مصالح قطاع الاتصال تحتفظ بها، فإنه كذلك لم يتوصل ب «الملفات المعروضة” على وزارة لاتصال، سابقا، و”جميع الوثائق والمحفوظات المودعة لديه”، قبل سنة 2019، في خرق واضح للمادة 56 من القانون 90.13، التي تنص صراحة على أنها ينبغي أن تسلم كل هذه الوثائق للمجلس “فور “تنصيبه”، وقد مضت أكثر من سنة على هذا التنصيب دون أن يطبق القانون”.
وخلص البلاغ إلى أن المجلس الوطني للصحافة “ومن موقع مسؤوليته القانونية والأخلاقية، يعتبر أنه مادام الواقع بهذا الشكل، فإنه ليس مسؤولا عن ملفات ليست بحوزته، ويخبر أن المعطى الوحيد الذي يتوفر عليه حول ملفات بطاقة الصحافة لسنة 2019 هو أن مصالح قطاع الاتصال هي الآن بصدد استنساخها كلها”.
