وصفت “الجامعة الوطنية لجمعيات أرباب و مستغلي الحمامات التقليدية والرشاشات بالمغرب” قرار السلطات المحلية في العديد من المدن المغربية إغلاق الحمامات، في إطار عمليات الحد من إهدار المياه لمواجهة أزمة ندرة هذه المادة التي تعرفها المملكة، (وصفته) بالقرار “المتسرع والمجحف والبعيد عن الحكامة المطلوبة في هذا الشأن”.
وقالت الجامعة، في رسالة مفتوحة وجهتها إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إن هذا القرار “وضع أرباب الحمامات تحت ضغط كبير وقاسي”.
والتمست الجامعة، من وزارة الداخلية، “التدخل المسؤول وإصدار تعليماتها للولاة والعمال لتعليق قراراتهم بإغلاق الحمامات لـ3 أيام بالأسبوع (الاثنين والثلاثاء والأربعاء)، إلى حين حسن تنزيل مضامين مراسلة الوزارة المؤرخة بيوم 26 دجنبر 2023، واستنفاد كافة الشروط المضمنة بها.
مضامين هذه المراسلة، الموقعة من طرف وزير الداخلية، تضيف الجامعة، تعتبر مرجعا أساسيا في تدبير الإجهاد المائي وما تقتضيه الظرفية بسبب التغيرات المناخية وقلة التساقطات والاستغلال الغير معقلن من طرف قطاعات مختلفة.
وجاء في رسالة أرباب و مستغلو الحمامات التقليدية والرشاشات بالمغرب: “بتمعننا في المراسلة وتسلسلها وتدبر معانيها، نعتبرها خريطة طريق قابلة للنقاش والتطوير من طرف أصحاب القطاع، الذين تعرضت مصالحهم إبان جائحة كورونا لضرر بليغ، بسبب قرارات إدارية قاسية المتمثلة بالإغلاق الكلي لمحلات الخدماتية، والتي لا زالت تبعاتها الاقتصادية والاجتماعية جاثمة على الدورة الاقتصادية والإنتاجية وسببت لهم في عجز مالي”.
وأكدت الجامعة أن القرار المتخذ حاليا في إغلاق الحمامات لثلاثة أيام متتالية “لا يقل قساوتا وضررا عن سابقه لغياب الاعتدال والحكامة”.
وأوضح أرباب ومستغلو الحمامات التقليدية والرشاشات بالمغرب أن هذا القرار من سلبياته حرمان ما يزيد عن 200 ألف من شغيلة الحمامات من مدخولها اليومي لمدة أيام الإغلاق، الذي سيؤثر سلبا على الطاقة الشرائية لهذه الفئة العريضة.
وأشارت إلى غياب أي معطى إحصائي دقيق أو تبيان علمي، صادر عن جهة رسمية، تؤكد بالملموس أن الحمام مسؤول عن ضياع المياه إلى حدود الإجهاد المائي، علما وتوضيحا أن المندوبية السامية للتخطيط أصدرت سنة 2022 تقرير وحددت القطاعات المستهلكة للمياه حيث جاء قطاع الخدمات في الدرجة الأدنى إذ يستهلك 2 في المائة من المخزون العام للمياه، وأن قطاع الحمامات يشكل جزءا من قطاع الخدمات.
ولفتت الجامعة إلى أن “المواطنون سيضطرون أيام الإغلاق إلى الإستحمام في البيوت عن طريق الرشاشات، الشيء الذي سيضاعف استهلاك الماء، بالإضافة إلى تسخينه غالبا بقنينات الغاز المدعومة من طرف الدولة، ولقد وقفت الدولة على هذا المعطى أثناء الإغلاق في جائحة كورونا، حيث تضاعف بشكل كبير استهلاك الغاز المدعم أثناء إغلاق الحمامات”.
وذكرت رسالة أرباب الحمامات بأن قطاع الحمامات “الذي يعتبر من الاقتصاد السوسيو اجتماعي، يضم عددا كبيرا من المستخدمين ذوي الهشاشة المدقعة، والتي لا تتوفر على مؤهلات مهنية أو تكوين خاص يخرجهم من دائرة الفقر والعجز”.
