عاد وزير العدل عبد اللطيف وهبي ليوضح بشأن التصريحات التي جرت عليه انتقادات حول التخلي عن شرط الإدلاء بعقد الزواج للإقامة في الفنادق.
وأكد وهبي، خلال استضافته أمس الثلاثاء (18 يونيو) على القناة الأولى، أنه “باش نسول مواطن على البطاقة الوطنية ديالو وعلى عقد الزواج ما يمكنش يكون تلقائي إلا إذا كان موجودا لي مكان جريمة أو محل شبهة”.
وشدد وزير العدل، على أن “اللي يساءلو ماشي مواطن آخر ولكن رجل الدولة اللي عندو الصفة وهو رجل الأمن لأن مساءلة شخص عن وثيقة خاصة هي من أعمال السيادة لا يجوز للغير أن يسألك عنها موظف الفندق لا صفة له وأعمال السيادة لا تفوض”.
وتابع وهبي، في السياق ذاته: “ما فهمتش عامل في فندق ما عندو صفة يقولك عطيني نسجل البطاقة الوطنية يعطيه المعلومات نعم ولكن يجي يقولو عطيني واش مزوج ولا لا هاد الشي يمس الحياة الخاصة ومخالف للقانون المنظم للمعطيات الشخصية”.
وشدد المسؤول الحكومي، قائلا: “أنا ما كيهمنيش هادوك اللي كيمشيو للوطيل يديرو علاقات خارج إطار الزواج الله يعاونهم منين كيجيو للوطيل راه عندهم فين يمشيو… أنا اللي كيهمني هداك المواطن اللي مزوج بشكل شرعي ودخل مع مراتو للوطيل حيت جا من فاس لمراكش وكيقولو ليه عطينا عقد الزواج وحيت ما جابوش معه يبات في الطموبيل”.
