حملت التنسيقية الوطنية للدكاترة العاملين بقطاع التربية الوطنية، الوزارة والهيئات النقابية، مسؤولية “تعثر أجرأة ملف الدكاترة”، مطالبة بتحقيق التسوية الشاملة انسجاما مع مخرجات “اتفاق 26 دجنبر 2023″، ومقررة تنظيم وقفة احتجاجية يوم الأربعاء المقبل (6 ماي) أمام مقر الوزارة بالرباط.
وانتقدت التنسيقية، في بيان لها، ما وصفته بـ”تعثر” تنزيل ملف دكاترة القطاع، و”تراكم التأخيرات غير المبررة” في تفعيل الاتفاق المبرم بتاريخ 26 دجنبر 2023، خاصة ما يتعلق بالدفعتيْن الثانية والثالثة التي تروم تحقيق التسوية الشاملة للملف.
وسجل المكتب الوطني للتنسيقية، عقب اجتماعه يوم الاثنين (20 أبريل)، “غياب أي إجراءات ملموسة” بخصوص تسوية وضعية دكاترة القطاع، معتبراً أن الوزارة “لم تفِ بالتزاماتها كما نص عليها الاتفاق المذكور”.
كما دعت التنسيقية إلى “التسريع بإدماج دكاترة القطاع إداريا في إطار أستاذ باحث، بما ينسجم مع مخرجات “اتفاق 26 دجنبر 2023″، مشددة على “ضرورة الإعلان عن خريطة زمنية واضحة لتنزيل ما تبقى من بنود الملف”.
وحملت التنسيقية الهيئات النقابية مسؤولية “عدم إدراج ملف الدكاترة ضمن أولويات الحوار القطاعي”، مؤكدة عزمها خوض أشكال نضالية تصعيدية، من بينها الوقفة الاحتجاجية المعلن عنها أمام مقر الوزارة بالرباط.
وأكدت التنسيقية، في ختام بيانها، مواصلة الدفاع عن مطالبها إلى حين تحقيق تسوية شاملة ومنصفة لملف دكاترة قطاع التربية الوطنية.
