كيفاش
استنكرت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية “كل الادعاءات التي تحاول أن توهم بعض الناس”، على حد تعبيرها، أن القرار الذي اتخذته لإغلاق الأماكن التابعة لـ”جمعية الدعوة إلى القرآن والسنة” في مراكش والتي تسميها “دور القرآن”، فيه منع لتعليم القرآن والتضييق على نشره.
وأضافت الوزارة، بصفتها المسؤولة عن تدبير الشأن الديني ومن ضمنه التعليم الديني في إطار التعليم العتيق، في بيان لها يوم أمس الاثنين (1 يوليوز)، أن هذه “الادعاءات لا يمكن أن يصدقها الناس من حيث يكذبها منطق التاريخ في المغرب ويفندها واقع العناية بالقرآن الكريم في المملكة المغربية”.
وأكدت الوزارة أن قرار إغلاق أماكن التعليم، التي تسميها الجمعية سالفة الذكر بـ”دور القرآن”، صدر طبقا للقانون، مشددة على أن “كل تعليم يستهدف العموم، ويكون مضمونه الدين، سواء كان تحفيظا للقرآن أو تعليما للعلوم الشرعية، يقع تحت طائلة قانون التعليم العتيق، بقطع النظر عمن يقوم به أو الأماكن التي يتم فيها.
وأوضحت أن أصحاب الأماكن التي شملها قرار الإغلاق رفضوا تسوية وضعيتهم إزاء السلطات الوصية على التعليم العتيق في الآجال المقررة، كما أنهم لم يقبلوا الإشراف الذي يخوله القانون لسلطات الوصاية على التعليم العتيق رغم التنبيهات المتكررة منذ حلول الآجال المحددة قانونيا.
وأشارت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى أن “الذي يخضع حتما لضوابط القانون هو النشاط الممارس ومدى مطابقة ممارسته للقانون، سواء كان القائم به شخصا طبيعيا أو معنويا، جمعية أو غيرها”، مبرزة أنه “على كل شخص ذاتي أو معنوي يريد أن يعلم القرآن للصغار أو الكبار أن يؤسس كتابا قرآنيا بعد الحصول على ترخيص يعطي لنشاطه في هذا المجال الشرعية، كما يعطيه الحق في الحصول على الدعم المنصوص عليه قانونا، ويستتبع في نفس الوقت المراقبة التربوية المنصوص عليها”.
وخلص البلاغ إلى التأكيد على أن “النهضة المباركة المشهودة التي تعيشها المملكة المغربية في ما يتعلق بالعناية بالقرآن الكريم تحفيظا وتعليما وتشجيعا ونشرا هي من القوة والكثرة والنوعية والتنوع والذيوع بحيث لا تترك الفرصة لتضليل الرأي العام في موضوع القرآن، إذ أن من يتعلمون القرآن في المساجد ومدارس التعليم العتيق والكتاتيب المرخص لها يعدون بمئات الآلاف”، مضيفا أن الوزارة ستنشر وثائق مفصلة في هذا الموضوع.
وشدد البلاغ على أن المغرب “ليس بلدا يمكن أن يترك فيه موضوع تعليم القرآن بدون أصول ولا مناهج ووفق برنامج تربوي رسمي في إطار القانون”.
