وجه رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، منشورا جديدا إلى أعضاء الحكومة والمندوبين السامين والمندوب العام، يحثهم فيه على “تجديد التصريح الإجباري بالممتلكات للموظفين والأعوان العموميين”، داعيا إياهم إلى “الانخراط الفعلي والتتبع المباشر لهذه العملية”.
وقال العثماني، في منشوره، إن الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات أحاطه علما بأن المحاكم المالية، بصدد اتخاذ الإجراءات اللازمة لتلقي تجديد التصريحات الإجبارية بالممتلكات لفئة الموظفين والأعوان العموميين، وذلك خلال شهر فبراير 2019.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن هذا الإجراء “يأتي طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون رقم 54.06 المتعلق بإحداث التصريح الإجباري بالممتلكات، لبعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية وبعض فئات الموظفين أو الأعوان العموميين”.
ولهذه الغاية، يضيف المنشور، قام المجلس الأعلى للحسابات، عبر بوابته الإلكترونية، بإعداد تطبيق معلوماتي يستهدف تحميل كل قطاع حكومي للوائح الملزمين بالتصريح الإجباري بالممتلكات”.
وأشار المصدر ذاته إلى أن المجلس وضع رهن إشارة الملزمين بالتصريح، في البوابة ذاتها، تطبيقا معلوماتيا يمكنهم من حجز موعد مسبق لإيداع تصريحاتهم لدى كتابة الضبط، سواء بالمجلس الأعلى أو المجالس الجهوية لحسابات حسب الاختصاص”.
ولتتم هذه العملية في أحسن الظروف وضمن الآجال القانونية المحددة، يضيف المنشور، فإن القطاعات الحكومية المعنية، مدعوة إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات، التي تهم ضبط وحصر قائمة الموظفين والأعوان المعنيين وفق النموذج المعتمد بالبوابة الإلكترونية للمجلس الأعلى للحسابات، إلى جانب حث الملزمين على القيام بواجب التصريح بالممتلكات داخل الآجال القانونية.
ودعا رئيس الحكومة، في منشوره، أعضاء الحكومة والمندوبين السامين والمندوب العام، بتعيين موظف مكلف بضبط وتتبع قائمة الملزمين بالتصريح بالممتلكات بالنسبة إلى كل قطاع، مع موافاته عبر البريد الالكتروني في أقرب أجل، باسمه وصفته، للتمكن من إحاطة المجلس الأعلى للحسابات علما بذلك.
