في تقريره حول السياسة النقدية، عرض بنك المغرب تقييما لمجموعة من المؤشرات الاقتصادية، تم تداولها في اجتماع مجلسه يوم أمس الأربعاء (13 أكتوبر)، برئاسة والي البنك عبد اللطيف الجواهري.
وتطرق المسؤول البنكي الأول في المغرب، خلال الندوة الصحافية التي تلت دورة مجلس بنك المغرب، إلى مجموعة من المناحي الاقتصادية كالنمو والتضخم وتحويلات مغاربة الخارج.
مغاربة الخارج.. السخاوة
يتوقع البنك المركزي أن تصل تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، التي تدعم رصيد المغرب من العملة الصعبة، إلى 87 مليار درهم في العالم الحاري، بارتفاع بنسبة 27,7 في المائة مقارنة مع 2020، قبل أن تتراجع بنسبة 5 في المائة في العام المقبل لتبلغ 82,7 مليار درهم.
وفي محاولة لفهم هذا الارتفاع التاريخي، قال عبد اللطيف الجواهري إن “لجنة من المختصين منكبة على دراسة أسباب التحويلات القياسية للمغاربة المقيمين بالخارج من أجل فهم هذه الظاهرة”.
وتتكون اللجنة، كما أوضح الجواهري، من بنك المغرب ووزارة الاقتصاد والمالية والمديرية العامة للضرائب ومكتب الصرف والمجموعة المهنية لبنوك المغرب.
ووصلت التحويلات إلي مستوى قياسي في الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري، حيث وصلت إلى 63,73 مليار درهم، بارتفاع بنسبة 45,7 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ما يدفع إلي توقع بلوغها مستوى غير مسبوق في نهاية العام، حسب مكتب الصرف.
ما كاين غير النمو
أكد عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أن الاقتصاد المغربي يعرف “دينامية إيجابية وواعدة” بناء على المؤشرات الوبائية الراهنة، مبرزا أن “تلك الدينامية الاقتصادية أشّرت عليها بيانات وإحصائيات مختلف المؤسسات الرسمية”.
وأوضح الجواهري، أن “الانتعاشة الاقتصادية الوطنية مرتبطة أيضا بتحسن الاقتصاديات الدولية”، مستدلا بـ”اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية الذي سيسجل نموا يصل إلى 5.9 بالمائة، إلى جانب الاقتصاد الصيني الذي سيتسارع نموه من 2 بالمائة سنة 2020 إلى 8.6 بالمائة سنة 2021”.
وفي سياق متصل، يرى والي بنك المغرب، أن “تقدم عملية التلقيح، بالإضافة إلى جودة المردودية الزراعية والتحفيزات المالية والتوجهات النقدية، عوامل ساهمت في تحسن الوضعية الاقتصادية الوطنية، ما سيرفع النمو الاقتصادي إلى 3 بالمائة في السنة المقبلة، تبعا للبيانات المتاحة في الظرفية الراهنة”.
ها التضخم.. ها البطالة
وأبرز المسؤول المالي في تصريحه، أن “معدل التضخم انخفض إلى 0.8 بالمائة في شهر غشت من السنة الجارية، وذلك بعد الوتيرة المتسارعة التي عرفها هذا المؤشر الاقتصادي في الفصل الثاني من 2021 حيث بلغ 1.6 بالمائة”.
في حين لفت أن “معدل البطالة ارتفع بواقع 0.5 نقطة إلى 12.8 بالمائة، موضحا أن معدل البطالة في صفوف الشباب المتراوحة أعمارهم بين 15 و24 سنة انخفض بشكل طفيف بواقع 0.2 نقطة إلى 47.2 بالمائة”، كما أشار إلى أنه تم “إحداث 405 آلاف منصب شغل على أساس سنوي في الفصل الثاني من سنة 2021، وذلك بعد فقدان 589 ألف منصب شغل بسبب انتشار الجائحة”.
