طلب ناصر الزفزافي وخمسة من زملائه المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة بسحب الجنسية المغربية عنهم.
وراسل الزفزافي ورفاقه وزير العدل لمطالبته بتجريدهم من الجنسية المغربية، دون احترام المساطر القانونية المعمول بها في المغرب.
ويتعلق الأمر فضلا عن ناصر الزفزافي بكل من نبيل أحمجيك ومحمد حاكي ووسيم البستاتي وزكريا أدشهور وسمير إغيد.
وليس هذه المحاولة إلا واحدة من ممارسات عديدة كان الزفزافي يلجأ لها بين الحين والآخر، لإثارة الانتباه، كلما شعر أن مخططه ومن يقف وراءه قد فقد بريقه.
وتعتبر هذه التحركات فاشلة هدفها فقط خطف الأضواء، لكن دون جدوى لأن إمكانية طلب إسقاط الجنسية ليست بإمكان من يقضي عقوبة حبسية.
