قدمت اعتماد الزاهيدي، البرلمانية السابقة عن حزب العدالة والتنمية والبرلمانية، استقالتها من الحزب، عقب أيام على توصلها باستفسار من فرع الحزب في تمارة حول تصريحاتها الغريبة والباطلة والمسيئة للهيأة التي تنتمي إليها”، وفقا تعبير إخوان فرع تمارة.
وقالت الزاهيدي، في استقالتها التي اطلع عليها موقع “كيفاش”، والتي وجهته إلى الكاتب المحلي للبيجيدي في تمار، “توصلت برسالتكم التي تحمل موضوع استفسار لكن في نهايتها تبلغني بقرار تعليق العضوية، وهو ما يتناقض مع موضوع المراسلة، حيث قمتم باستفساري لكن لم تنتظروا جوابی وعلقتم عضويتي في خرق واضح للقانون”.
واتهمت الزاهيدي فرع الحزب في تمارة بالكذب الواضح بخصوص قوله إن تصريحاتها تتضمن المغالطات والتدليس والاتهامات الباطلة والواهية، معتبرة أنها “تبقى تحليلا للوضع الراهن الذي يعيشه الحزب والذي أضحى نقاشا عموميا وكذلك داخل كواليس ومجموعات الحزب المغلقة التي يقال فيها أكثر من ذلك، والتي تصل إلى السب والقذف بل وصلت حتى التخوين من بعض الأعضاء دون اتخاذ أي إجراء في حقهم”.
ونفت الزاهيدي غيابها عن اجتماعات مكتب مجلس تمارة لمدة سنة، مشيرة إلى أنها حضرت الاجتماعات “وآخرها يوم 6 أكتوبر 2020 وقبلها 23 شتنبر 2020 و16 شتنبر 2020، وفي فترة الحجر الصحي عن بعد منذ 31 مارس 2020 ومواقع التواصل الاجتماعي والمحاضر تشهد عن ذلك، بالإضافة الى لقاءات المكتب مع السيد العامل خلال هذه المدة”، مسجلة أن “هناك أعضاء مكتب مقاطعين لاجتماعات المكتب كاحتجاج على طريقة تدبير الرئيس لعدة سنوات ولم تتخذ في حقهم أي اجراء بكل بساطة لأنها ليست من اختصاص هيئتكم الموقرة”.
وبشأن اتهامها برفض أداء المساهمة التطوعية للحزب من التعويض عن مهمة نائبة الرئيس، أكدت أنها التزمت به منذ توليها المنصب وبشكل تطوعي وليس الزامي، “لكن بعد المطالبة لعدة مرات في لقاءات رسمية، من أعضاء الفريق، بتوضيح وتنوير المساهمين المتطوعين، عن طريقة تدبير الحزب بالتزاماته والاحتجاج على عدم إشراك الأعضاء المساهمين في القرارات والتفرد بها بكل استبداد، فلا يمكنني المساهمة في تنزيل أجندة غير واضحة وتم توقيف الأداء إلى أن تتوضح الأمور، الشيء الذي لم يتم إلى اليوم”، حسب تعبيرها.
