دعت جبهة الدفاع عن الحق في ممارسة الإضراب الحكومة التقاط رسائل المسيرة الاحتجاجية ليوم الأحد (19 يناير)، والتي جمعت مختلف الأطياف والقوى السياسية من نقابات وأحزاب.
وفي بلاغ توصل به موقع “كيفاش”، طالبت الجبهة بـ”إيقاف مسطرة المصادقة على مشروع القانون التنظيمي للإضراب، وإرجاعه للتفاوض.
وجددت الجبهة النقابية، “رفضها لمشروع القانون التكبيلي للإضراب الذي يتنافى مع مقتضيات الدستور والمواثيق الدولية، ولم يخضع لمنهجية : الحوار والتفاوض من أجل التوافق حوله”.
وأكدت الجبهة، أن “الفعاليات المشاركة في مسيرة الأحد “عبرت بوضوح عن رفضها لمشروع القانون التكبيلي للإضراب ونددت بمحاولة الحكومة تمريره عبر أغلبيتها البرلمانية دون تفاوض حقيقي أو توافق مجتمعي حوله”.
واتهمت الجبهة الحكومة بـ “السعي إلى الالتفاف على الرفض المجتمعي لمشروع القانون بتحريك أغلبيتها البرلمانية من أجل تنظيم يوم دراسي حول الموضوع في محاولة يائسة لتشكيل رأي يدعم موقفها’.
وشدد المصدر ذاته، على أن الحكومة تجاهلت “التقارير التي تعتبر مرجعية في النقاش حول مشروع القانون التنظيمي للإضراب كتقرير خبراء منظمة العمل الدولية داخل لجنة الحريات النقابية ورأي
مؤسسات دستورية كالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان”.
