قال المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إن المغرب يزخر “بمؤهلات مهمة يمكنه الاعتماد عليها من أجل النهوض بتنميته وتسريع وتيرتها”، داعيا إلى استغلال مؤهلات المملكة وتثمين إنجازاتها، انطلاقا من أسس المشروع المجتمعي المغربي والتوجيهات الملكية، وإلى التوفر على طموح جديد ومشروع للتنمية.
وأوضح المجلس في تقرير “مساهمة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في بلورة النموذج التنموي الجديد”، الذي تمت المصادقة عليه بالإجماع أمام الجمعية العامة للمجلس، ونشر أول أمس الخميس (26 دجنبر)، إلى أن النموذج التنموي الحالي غير قادر على تجسيد هذا الطموح.
وأضاف التقرير أنه “لتحديد أدق لخيارات النموذج التنموي الجديد، من الضروري البدء أولا ببحث إلى أي حد يمكن للنموذج الحالي من تحقيق الازدهار، وتنمية القدرات، وتكافؤ الفرص، والتضامن والاستدامة”.
وسجل التقرير ذاته الفوراق “بين الطموح الجماعي وما يحمله النموذج الحالي للتنمية تبدو واضحة، حيث تشكل أعراض اختلالات النموذج المذكور. فاللامساواة في الولوج إلى الحقوق الأساسية، وخاصة، من خلال خدمات عمومية ذات جودة، تغذي الاستقطاب الاجتماعي والترابي في أبعاد متعددة. هذه الأبعاد تشكل خطوط الشرخ التي تضعف الثقة وتعوق التقدم”.
وكشف المجلس عن نقط الضعف الستة الرئيسية التي ترهن تجسيد الطموح المنشود والمتمثلة في أن “المواطنون لا يتوفرون على الشروط والوسائل من أجل مساهمة فعالة في التنمية”، و”النساء لا زلن على هامش التنمية”، ووجود “عالم قروي منعزل، غير مجهز بالشكل الكافي ولا يساهم بالشكل المطلوب في تنمية البلاد”، وجود “نظام للامتيازات يزيد من التهميش ويحد من النمو الشامل”، و”خضوع مقاولون لإكراهات تحد من مبادراتهم وتقلص من مجال الفرص” و”توجه عام، صعب القراءة، للسياسات العمومية وتنفيذ غالبا بطيئ وغير فعال”.
