مع إصدار السلطات قرار فرض جواز التلقيح، تعالت بعض الأصوات الرافضة لهذا القرار، ومن بينها النقابة الوطنية للتجار والمهنيين، التي وصفته بـ”القرار الارتجالي”، وتساءلت عن “الصفة القانونية” التي تخول للتجار وأصحاب المقاهي والمطاعم “الحق في مراقبة الأشخاص والإطلاع على معلوماتهم الشخصية”.
واعتبرت النقابة، في بيان لها، أن هذا القرار “سيفتح المجال مرة أخرى أمام لجان المراقبة لممارسة الابتزاز والشطط في استعمال السلطة، وفرض مرحلة جديدة من عقوبات الإغلاق في حق التاجرات والتجار وأصحاب المقاهي والمطاعم لخطأ لم يقترفوه أصلا في تطبيق سافر للقانون”.
وعبرت النقابة الوطنية للتجار والمهنيين عن رفضها “لتحمل مسؤولية مراقبة الزبناء الذين يلجون المحلات”، ورفضها لتطبيق “هذا القانون بهذه الصيغة غير الواضحة، لأن ما محل النادل في مراقبة الزبناء ومطالبتهم بجواز التلقيح الذي يتضمن معلومات شخصية، وهذا سيجلب لنا صراعات وسوء تفاهم مع زبنائنا”، حسب تعبير البيان.
كما رفضت النقابة “تحمل مسؤولية الزبناء في حالة عدم توفرهم على جواز التلقيح، من خلال الرجوع إلى تطبيق مخالفة الإغلاق في حق التاجرات والتجار أصحاب المحلات والمقاهي والمطاعم”، وكذا رفضها تطبيق هذا القرار في حق “العمال غير الملقحين، لأن تطبيقه وتفعيله بشكل متسرع سيؤدي حتما إلى تزايد حالات الطرد في صفوف العمال مما سينعكس سلباً على العمال وأصحاب المحلات”.
ودعت النقابة الجهات الوصية على القطاع إلى “محاولة نهج المرونة القانونية لإعطاء فرصة للحركة الاقتصادية، من أجل التعافي والتغلب على هذه الأزمة التي ستستمر انعكاستها بشكل أكثر سلبية في حال استمرار مثل هكذا قرارات ارتجالية وخانقة للقطاع”، وإلى ضرورة إعطاء مهلة للعمال “من أجل التقيح لضمان سير الأشغال وتفادي التأثير السلبي للقرار على القطاع وخلق أزمة اجتماعية”.
وطالبت النقابة بـ”نهج مقاربة تشاركية في اتخاذ القرار، وتوعية المواطنات والمواطنين وإبداع آليات جديدة للتواصل بالتوازي مع فرض المقاربة القانونية والأمنية من أجل بناء مواطنة فعالة وتشاركية”.
وكانت “الفيدرالية الوطنية لجمعيات المقاهي والمطاعم بالمغرب” اعتبرت بأن قرار فرض ”جواز التلقيح” قد يكون “آخر مسمار في نعش قطاع المقاهي والمطاعم الميت أصلا”، داعية الحكومة إلى “التراجع عن هذا القرار غير المحسوب النتائج والذي يستحيل تنزيله”.
إقرأ أيضا: خايفين من الصداع مع الكليان.. فيدرالية جمعيات المقاهي والمطاعم مستاءة من قرار فرض ”جواز التلقيح”
وعبرت الفيدرالية، في بيان لها أمس الأربعاء (20 أكتوبر)، عن شجبها واستنكارها هذا القرار، الذي وصفته بـ”المجحف على قطاع حيوي، كان ينتظر الدعم والمواكبة لإخراجه من غرفة الإنعاش وليس الإجهاز على ما تبقى من جدرانه”.
وأوضحت الفيدرالية أن فرض جواز التلقيح على مرتادي المقاهي والمطاعم “من قبل المهنيين، يتنافى مع اختصاصاتهم، علما أن التلقيح اختياري وليس إجباري”، مشددة على أن الوصول إلى المناعة الجماعية “لا يجب أن تكون على حساب المهنيين وأرزاقهم وعموم المواطنين”.
