أسماء الترابي
أكد المجلس الأعلى للحسابات، في تقرير أصدره اليوم الثلاثاء (7 نونبر)، أهمية الإصلاح المقياسي للتقاعد الذي أقرته الحكومة في صيف 2016 .وأوضح المجلس أن
هذا الإصلاح سيكون له أثر إيجابي على ديمومة النظام والحد من ارتفاع مديونيته.
واستدرك تقرير جطو أنه بالنظر إلى حجم الاختلالات التي يعرفها النظام، وكذا طابعها الهيكلي، فإن أثر هذه الإصلاحات لن يجدي إلا في الأمد القريب. وأشار إلى أن نظام التقاعد سيظل يعاني من عدم توازنه ما لم يخضع لمسلسل إصلاح عميق.
وخلص تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول الصندوق المغربي للمعاشات إلى أن نظام المعاشات المدنية يتميز بالهشاشة المالية للنظام وبسخاء النظام.
وأوضح التقرير أنه من خلال مختلف الدراسات والتشخيصات التي قام بها الصندوق المغربي للتقاعد، وكذا بعض الأطراف المعنية، فإن نظام المعاشات المدنية يعاني، منذ عدة سنوات، وضعية مالية هشة.
وأوضح أن هذه الوضعية أدت إلى تسجيل أول عجز تقني سنة 2014 بلغ 936 مليون درهم، سرعان ما ارتفع إلى 2,65 مليار درهم سنة 2015، وبلغ 4,76 مليار درهم سنة 2016.
وأضافت خلاصة التقرير أن نظام المعاشات المدنية اتسم قبل إصلاح 2016 بسخاء كبير، حيث منح لمنخرطيه عن كل سنة اشتراك قسطا سنويا بمعدل 2,5 في المائة من آخر أجر.
وأشار إلى أن الدراسات الاكتوارية التي أنجزتها اللجنة التقنية لإصلاح أنظمة التقاعد أظهرت أن كل مساهمة بدرهم واحد يمنح النظام مقابلها حقوقا تقدر ب1,91 درهم.
وكان الإصلاح الذي أقرته الحكومة سنة 2016 عمل على خفض هذا القسط السنوي إلى 2.
وجاء في خلاصات التقرير أيضا أن المؤشر الديمغرافي في انخفاض مستمر، حيث عرفت الإدراة المغربية استقرارا في عدد التوظيفات وارتفاع نسبة الأطر، حيث أصبحت تمثل 58 في المائة من مجموع الموظفين.
يذكر أن التقرير انكب على نظام المعاشات المدنية، حيث تناول تشخيص نظام المعاشات المدنية والإصلاحات المتعلقة به من توظيف وتدبير الاحتياطات، والحكامة ونفقات التسيير.
