يوسف الحايك
يستعد مجلس مدينة الدار البيضاء للشروع في تفعيل الشرطة الإدارية الجماعية.
و ذكر بلاغ لمجلس المدينة أن تفعيل هذا الجهاز الإداري، الذي يأتي في إطار تحسين جودة العيش والرفع من جاذبية العاصمة الاقتصادية للبلاد، يستهدف ثلاثة مجالات أساسية، وهي التعمير، والملك العمومي، والصحة والسلامة العامة.
وأوضح البلاغ أنه في إطار مواكبة المجهودات الرامية إلى تأهيل وتحديث المصالح الحيوية للمواطنين، ستعمل جماعة الدار البيضاء على مأسسة جوانب التحسيس والمراقبة الميدانية على المستوى الترابي للجماعة، سواء تجاه الفاعلين الاقتصاديين المدينة أو إزاء السكان بصفة عامة.
و أشار البلاغ ذاته إلى أن المنهجية المعتمدة منذ سنتين من التحضير، تندرج في عمق التوجهات الاستراتيجية والعملية للبرنامج التنموي لمدينة الدار البيضاء.
وأضاف المصدر أن الدراسة، التي أشرفت عليها الجماعة، من خلال شركة التنمية المحلية “الدار البيضاء للخدمات”، مكنت من تحديد و وضع إطار قانوني وتنظيمي ملائم، على أساس الاسترشاد بالتجارب الوطنية والدولية، إلى جانب إرساء نظام عمل وتحديد الوضع القانوني للمتدخلين، وكذا الإمكانيات والموارد وكذا الشروط المطلوبة.
ومن المنتظر أن يُمَكِّنَ هذا البرنامج المدينة من التوفر على هيأة للمراقبين، مزودة بطرق اتصال حديثة، وكذلك عبر نظام موحد، ما يمكنها من خلق إطار موحد للاستجابة لجميع المقاطعات.
هذا ومن المُنْتَظر أن يتم الشروع في إرساء الشرطة الإدارية الجماعية شهر يناير الجاري، على مستوى خمس مقاطعات كتجربة نموذجية (أنفا، سيدي بليوط، المعاريف، مولاي رشيد، و سيدي عثمان) بفريق عمل مكون من 70 مراقبا و7 مشرفين، وميزانية تقدر بـ3.7 ملايين درهم.
كما يرتقب تعميم هذه الخدمة على كافة المجال الترابي لجماعة الدار البيضاء، بعد استكمال وتقييم خلاصات المرحلة التجريبية، مع الأخذ بعين الاعتبار التجارب الميدانية المكتسبة وعلى أساس نموذج عمل يمتد على خمس سنوات بـ311 مراقب وميزانية عامة تقدر بـ14.3 مليون درهم.
و كد البلاغ أن هذه التجربة ستتيح لمدينة الدار البيضاء بالانخراط في حقبة جديدة، وتجعل من مختلف الفاعلين والسكان “قادرين فضلا عن التزامهم، الاعتماد على فريق من المراقبين المدربين ونظام موحد للمساهمة في إطار عيش أفضل في مدينتهم”، وفق تعبير البلاغ.
