علي أوحافي
وأخيرا حقق حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، مبتغاه بإدخال تعديلات على ميثاق الأغلبية تقيد تحركات وزراء العدالة والتننمية. الآجتماع الذي عقده قادة الأغلبية في بيت رئيس الحكومة، مساء أمس الخميس (28 مارس)، أفضى إلى المصادقة على التعديلات التي كانت اقترحتها لجينة خاصة.
وحسب مصادر “كيفاش”، تنص النسخة الجديدة من الميثاق على أن يتم الحسم والبت في المشاريع الوزارية القطاعية داخل هيأة رئاسة التحالف الحكومي، وتبقى للوزير الوصي فقط صلاحية وضع الخطوط العريضة والتفاصيل العامة للمشروع الذي ينبغي عرضه على قادة التحالف الحكومي قبل الإعلان عنه كإجراء وزاري.
ومن جديد الميثاق تنصيصه على أن تجتمع هيأة رئاسة التحالف الحكومي مع فرق الأغلبية في غرفتي البرلمان مرتين في السنة، عند افتتاح كل دورة برلمانية. كما نصت نسخة الميثاق المعدلة على المحافظة على استدعاء وزراء الحكومة لتقديم عروض حول وضع القطاعات الوزارية التي يسيرونها، على أن تعقد هيأة رئاسة التحالف اجتماعاتها مرة في الشهر، أو كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
