كثيرا ما لجأ وزير الدولة في حقوق الإنسان المصطفى الرميد إلى موقع التواصل الاجتماعي الفايس بوك للتعبير عن مواقفه من بعض القضايا التي تكون محط اهتمام الرأي العام، مفضلا الاستغناء عن البلاغات والبيانات وغيرها من الشكليات التي يعتمدها الوزراء عادة.
تدوينة “لا أستشار في الانتخابات”
لعل أول تدوينة خطها الرميد وأثارت الكثير من ردود الفعل، كانت في شهر شتنبر الماضي، والتي أعلن فيها، بصفته وزير العدل والحريات آنذاك وعضو لجنة مراقبة الانتخابات، أنه لا يستشار في هذا الشأن.
وقال الرميد، في تدوينته، التي عنونها بـ”إعلان عام”، “خلال الانتخابات الجماعية السابقة كان وزير العدل والحريات يقرر مع وزير الداخلية في كل ما يتعلق بالشأن الانتخابي.. حاليا على بعد 3 أسابيع من انتخابات 7 أكتوبر تقع عجائب وغرائب!”، مضيفا: “وزير العدل والحريات لا يستشار ولا يقرر في شأن ذلك، مما يعني أن أي رداءة أو نكوص أو تجاوز أو انحراف لا يمكن أن يكون مسؤولا عنها”.
تدوينة شباب الفايس بوك
بعد حملة الانتقادات الواسعة التي تعرض لها بسبب ما صرح به حول ملابسات إصدار البيان المشترك بينه وبين وزير الداخلية حول التدوينات التي تعرضت لمقتل السفير الروس، أكد الرميد، في تدوينة مطولة، أن ما تم ما نقله عنه “كان مجرد تلخيص مخل تداولته الصحف وأخذت التعاليق تنهال بما لذ وطاب للبعض من كلام أكثره مجانب للصواب”.
وقال الرميد إن البلاغ المشترك بينه وبين وزير الداخلية كان هدفه “تحذير المدونين وغيرهم من الاحتفاء بقتل سفير باعتبار ذلك جريمة يعاقب عليها القانون، ولم يكن قطعا موجها إلى النيابة العامة، باعتبار أن النيابة العامة بالرباط وحدها المعنية بقانون الإرهاب، لذلك لا يمكن مخاطبتها ببلاغ، فضلا عن أن النيابات العامة لم تجر العادة أن يخاطبها أكثر من وزير و بآلية البلاغات. وهو ما جعلني أجزم أن البلاغ لم يكن له أي تأثير على موقف النيابة العامة في تكييف قضية المدونين كما سيأتي بيانه”.
وأضاف الرميد أن البلاغ المشترك “وإن تضمن النص على قانون الإرهاب فلأنه القانون المطبق منذ سنوات عديدة، ولم يحصل ولو لمرة واحدة أن طبق قانون الصحافة في الموضوع ليس فقط لأنه قانون جديد ولكن لأن اجتهاذ النيابة العامة ومعها قضاء التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط دأب على عدم الالتفات إلى قانون الصحافة بالنسبة للتدوينات الإلكترونية، واعتبار قانون الإرهاب هو الواجب التطبيق”.
تدوينة التدخل الأمني في مؤتمر نقابة شباط
بعد قرار منع المؤتمر الاستثنائي للاتحاد العام للشغاليين في المغرب الذي كان مقررا عقده يوم الأحد 21 ماي الماضي، شرح الرميد، في تدوينة على حسابه، ملابسات هذا القرار.
وأشار الرميد إلى أن قرار المحكمة الابتدائية في سلا قضى بإيقاف انعقاد المؤتمر الاستثنائي للاتحاد العام للشغالين في المغرب، وأنه لم يقض باستعمال القوة العمومية.
وأضاف الوزير: “ومع ذلك، استعملت هذه القوة في إيقاف أشغال المؤتمر المذكور، وهو ما يطرح سؤال المشروعية القانونية لتسخير القوة العمومية لتنفيذ أمر استعجالي يهم نزاعا نقابيا وظروف هذا التسخير”.
