قال المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، إن التوأمة المؤسساتية بين المغرب والاتحاد الأوروبي المتعلقة بتعزيز القدرات المؤسساتية للمندوبية العامة حققت الأهداف المسطرة في منتصف مدتها.
وأبرز التامك، خلال ندوة عقدت اليوم الخميس (3 أكتوبر) في الرباط، وخصصت لتقديم حصيلة نصف مدة التوأمة المؤسساتية بين المغرب والاتحاد الأوروبي في هذا المجال، أن هذه التوأمة تعكس عمق العلاقات التي تربط المغرب بالاتحاد الأوروبي وتؤكد التزام المغرب بتعزيز الديمقراطية وبناء دولة المؤسسات.
وأعرب التامك عن ارتياح المندوبية العامة لإدارة السجون لهذه التوأمة التي يمولها الاتحاد الأوروبي بقيمة مليون و500 ألف أورو، والتي من شأنها أن تمكنها على مدى 30 شهرا، (يونيو 2018-دجنبر 2020)، من تقوية قدراتها المؤسساتية وكفاءات مختلف فئات موظفيها، وذلك من خلال حوار تشاركي وإطار تكويني مهيكل ومتخصص وذي جودة.
ومن جانبها، قالت سفيرة الاتحاد الأوروبي في المغرب، كلوديا ويدي، إن هذه التوأمة تعد أداة دعم مفضلة لدى الاتحاد الأوروبي، باعتبارها تتيح الشراكة بين إدارات الدول الأعضاء في الاتحاد ونظيراتها المغربية بهدف تطوير تعاون استراتيجي يروم تحديث قطاع السجون.
وأعربت عن ارتياحها لانخراط المغرب والاتحاد الأوروبي في هذا التعاون الاستراتيجي، مشيرة إلى أن إدارات السجون في المغرب وأوروبا تواجه باستمرار قضايا متعددة، تهم على الخصوص الاكتظاظ، والوقاية من العود، وإعادة الإدماج.
واعتبرت أن هذه الإدارات مطالبة بحل إشكاليات معقدة ترتبط بظروف الاعتقال وكذا ظروف عمل موظفي المؤسسات السجنية، وبالتالي العلاقات بين السجناء وأطر هذه المؤسسات.
ويهدف هذا المشروع ( التوأمة) المرتبط بعملية التقارب التنظيمي نحو المكتسبات المجتمعية والمعايير الدولية (قواعد السجون الأوروبية، قواعد نيلسون مانديلا…) إلى الاعتماد على الممارسات الأوروبية الفضلى في التكوين والحكامة السجنية.
يشار إلى أن هذه التوأمة يدعمها الاتحاد الأوروبي لمدة تناهز 30 شهرا (يونيو 2018- دجنبر 2020)، بمبلغ إجمالي قدره 1.500.000 يورو، وتسهر على تدبيرها مديرية الخزينة والمالية الخارجية -خلية دعم برنامج إنجاح الوضع المتقدم- التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية.
