في حكم وصف بـ”الغريب”، أصدرت غرفة الاستئناف الجنائية لدى محكمة الاستئناف في الرباط، نهاية الأسبوع الماضي، حكما يقضي بتخفيض حكم ابتدائي بخمس سنوات سجنا في حق متورطة في هتك عرض رجل وتصويره في أوضاع جنسية خليعة، إلى أربع سنوات ونصف حبسا نافذا.
وقالت صحيفة “الصباح” التي أوردت الخبر في عددها الصادر اليوم الخميس (3 أكتوبر)، إن المحكمة أصدرت الحكم بالرغم من تنازل الضحية للموقوفة، مقابل 6 ملايين سنتيم، نظير الأضرار التي لحقته بعد تخديره وهتك عرضه بقضيب بلاستيكي وتسجيل شريط له في وضع مثير وابتزازه، إلا أنه بعد المداولة في الحكم خففت عنها ستة أشهر فقط.
وأوضحت الصحيفة أنه في الوقت الذي طالبت فيه محامية الجانية بإسقاط العقوبة السالبة للحرية على اعتبار أن الضحية من عائلة المتهمة، وهو خال زوجها، وأنها تعرضت بدورها للابتزاز أثناء وجود الزوج في السجن، قررت المحكمة إبقاء أربع سنوات ونصف سنة حبسا نافذا، رغم أن المدانة أم لأبناء صغار والزوج في سجن العرجات.
وأشار المصدر ذاته إلى أن المحكمة اقتنعت أن الموقوفة ناولت الرجل مادة مخدرة في مشروب غازي وهتكت عرضه بإدخال قضيب بلاستيكي في دبره، ثم صورته في أوضاع مثيرة، قصد ابتزازه في حال كشف أمر خيانتها لزوجها المعتقل بتهمة المخدرات، وبعدها منحت الشريط المسجل لحماتها في المدينة العتيقة.
ونقلت صحيفة “الصباح” عن مصادرها أن التشديد في الحكم الاستئنافي رغم وجود تنازل مكتوب من قبل الضحية مرده إلى تورط الموقوفة أيضا في تصوير فتاة أخرى في أوضاع مثيرة، بعدما استدرجتها وهددتها بصب مادة حارقة على جسدها، وأجبرتها على نزع ملابسها، والتقطت لها فيديوهات خليعة، وهي تلامس أعضاء حساسة من جسدها.
وتفجرت القضية بداية السنة الجارية بعدما تقدم الضحية المغتصب بشكاية ضد زوجة ابن شقيقه، وقررت مصلحة الشرطة القضائية وضعها رهن الحراسة النظرية، وفور إحالتها على الوكيل العام للملك في الرباط، أحيلت مباشرة على غرفة الجنايات الابتدائية، بعدما تضمنت محاضر الأبحاث التمهيدية اعترافات قطعية للجانية بالاتهامات المنسوبة إليها في هتك العرض بالعنف والتصوير.
