منذ تعيينها في أكتوبر 2021، بصمت حكومة عزيز أخنوش، على حضور باهت في وسائل الإعلام سواء الخاصة أو العمومية، إذ لم تتجاوز مشاركة أعضاء الحكومة في برامج حوارية أو لقاءات صحفية من الناحية العددية الثلث.
وفي وقت يشهد فيه السياق الوطني احتقانا غير مسبوق بسبب ارتفاع الأسعار، يواصل بعض الوزراء في حكومة عزيز أخنوش، نهج سياسة “النعامة” وتفادي الدعوات الإعلامية، مقتصرين في تواصلهم على الحضور في مواقع التواصل الاجتماعي، عبر حسابات رسمية تواكب أنشطتهم الوزارية.
ويعاتب المتابعون للشأن السياسي المغربي، على الحكومة ضعف سياستها التواصلية وافتقارها النجاعة، معتبرين أن ذلك يسيء لمصداقية الخطاب الحكومي خاصة في ظل الوضعية الاقتصادية الراهنة.
في تصريح لموقع “كيفاش”، قال المهدي الإدريسي، الخبير في التواصل السياسي، إن “مسؤولين عن وزارات مهمة ينهجون سياسة النعامة، بمعنى تجاهل التفاعل مع ما يقع في محيطهم، في الوقت الذي يطالب فيه المواطنون بأجوبة على غلاء الأسعار وما تسبب فيه من احتقان اجتماعي”.
وأبرز الخبير في التواصل السياسي، أن “التواصل الحكومي أثبت فشله بالرغم من من الخرجات الإعلامية المتفرقة لبعض الوزراء”، مبرزا أن “هذه الأخيرة على قلتها لا تحقق في غالب الأحيان النجاعة التواصلية اللازمة”.
واعتبر المهدي الإدريسي، أن “الهدف من هذه الخرجات لا يكون دائما التفاعل مع المواطنين لشرح الوضع الاجتماعي والاقتصادي، وإنما تكون له مبتغيات ورهانات أخرى مرتبطة بتسويق الوزير لنفسه سياسيا، أو لتمرير رسائل حزبية محضة، الأمر الذي يحول دون التفاعل مع انفجار الطلب الاجتماعي، خاصة في ظل غلاء الأسعار”.
واعتبر الإدريسي، أنه “لا يمكن الحديث عن رجل سياسة بدون تواصل، ذلك أن التواصل السياسي في شقه التسويقي جزء أساسي من الشخصية العمومية لرجل السياسة”.
ولفت الخبير، ضمن التصريح ذاته، إلى أن “العصر التداولي الذي نعيش فيه يحتم المرونة في المواقع الاجتماعية من فايس بوك وغيره من المنصات الافتراضية، وهو الأمر الذي تفتقر له السياسة التواصلية الحزبية أو الحكومية في بلادنا”.
